أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
على هامش الجدل الذي تثيره مبادرات فرق الأغلبية والمعارضة في موضوع استطلاع تأثير وطبيعة ومآلات الدعم الموجه لاستيراد المواشي واللحوم الحمراء خلال الفترة الأخيرة، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن اختيار الآلية الرقابية المناسبة من اختصاص البرلمان ولا دخل للحكومة في ذلك.
وأوضح بايتاس، عشية اليوم الخميس في الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن “المشرع الدستوري خص البرلمان بمجلسيه، بآليات رقابية مهمة ومختلفة”، مسجلا أن “التقدير السياسي لآلية رقابية دون أخرى يبقى من الاختصاصات الحصرية للبرلمان في إطار التزامات نواب الأمة داخل الأغلبية أو المعارضة”.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه “لا يمكن أن أرجح اختياراً دون الآخر”، مبرزا أن “هذه صلاحية المؤسسة التشريعية لاختيار الآلية التي تظهر أنها فعالة في الموضوع”.
وتابع المتحدث ذاته أن “الحكومة في إطار العلاقات التي تجمعها بالبرلمان، بمجلسيه، فإنها تسهر على جعلها علاقة منضبطة لقرارات المحكمة الدستورية في إطار التوازن والتعاون”.
وسيطر النقاش حول الآلية الرقابية المناسبة في يد نواب وفرق الغرفة الأولى للبرلمان لتقصي معطيات وأرقام استيراد الأغنام واللحوم الحمراء على النقاش العام، بمبادرة فرق المعارضة من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع مقابل سعي فرق الأغلبية لتشكيل لجنة استطلاع مؤقتة.
ويواجه طلب فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب تشكيل مهمة اسطلاعية تحدياً مسطرياً بحكم تقدم الفريق الحركي بالغرفة الأولى لمجلس النواب بطلب لجنة استطلاعية في نفس الموضوع، منذ شهر فبراير، دون تلقي أي تفاعل إيجابي حتى الآن، في الوقت الذي نص فيه النظام الداخلي للمجلس على ضرورة التنسيق بين الفرق النيابية عند التقدم بطلب مهمة استطلاعية في نفس الموضوع.
ويشير النظام الداخلي لمجلس النواب إلى أن إحداث اللجان الاستطلاعية مشروط بموافقة مكتب مجلس النواب، وبشرط التمثيلية النسبية، ما قد يؤدي إلى إلغاء طلب يمكن عرقلة هذه اللجنة إما بالرفض داخل مكتب المجلس، أو بامتناع فرق ومجموعة المعارضة عن انتذاب ممثليها في هذه اللجنة وبالتالي غياب شرط التمثيلية النسبية.
وسيواجه مكتب مجلس النواب تحدياً في طريقة التعامل مع هذا المعطى الجديد المتجسد في طلب الفريق الحركي، في فبراير الماضي، بتشكيل لجنة استطلاعية في نفس الموضوع، بالإضافة إلى إشكالية انسحاب الخلاف بين فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب على مستوى التوافق حول تشكيل هذه المهمة وإنجاح التحقيق في موضوع التحقيق في قضايا استيراد المواشي واللحوم الحمراء.
