أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
عقد منتدى المحامية المغربية اجتماعه الخامس، يومه الاثنين، في ضيافة هيئة المحامين بطنجة، بمناسبة مشاركته في الندوة الدولية حول موضوع ” التمييز في القوانين دراسة مقارنة “.
وحسب بلاغ منتدى المحامية المغربية، فقد تمت مناقشة في جدول أعماله نقطة فريدة حول تمثيلية المرأة المحامية في المجالس المهنية بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المرتقب.
في بداية الاجتماع تم تثمين حضور منتدى المحامية المغربية في جل المحطات النضالية التي خاضتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الأونة الأخيرة، صدح من خلالها صوت المحامية المغربية بكل قوة وبروح المسؤولية المهنية العالية.
وقرر المنتدى، دعوة عموم المحاميات والمحامين المغاربة إلى مواصلة النضال التاريخي لمهنة المحاماة لتنزيل نظام قانوني عادل وشامل يعكس التوازن المجتمعي ويرسخ قيم العدالة والمساواة لتعزيز دور المرأة المحامية داخل الأجهزة التقريرية المهنية.
وأكد منتدى المحامية المغربية، أنه حان الوقت لملاءمة القانون المنظم لمهنة المحاماة مع المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب خاصة اتفاقية سيداو المتعلقة بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ومع دستور المملكة لسنة 2011، وانسجاما مع الارادة الملكية التي تجسدها العديد من الخطابات الملكية السامية للملك محمد السادس.
ودعا منتدى المحامية المغربية، المشرع المغربي، الى تنزيل مقتضيات الفصل 19 من دستور 2011 بقانون المهنة المرتقب، باعتباره القانون الأسمى للمملكة، والذي ينص على: يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.
وأكد منتدى المحامية المغربية، أن مبدأ المساواة المنصوص عليه في دستور المملكة في الفصل اعلاه، ليس ترفا أو مجاملة للمرأة المحامية والمرأة المغربية بشكل عام، بل ضرورة لبناء مسار ديمقراطي أساسه التوازن والمساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحقوق كما في الواجبات.
وشدد منتدى المحامية المغربية، على تعزيز مشاركة المحامية المغربية في تسيير الشأن المهني، ليس فقط استجابة لمبدأ العدالة الاجتماعية، بل أيضا إقرارا بأهمية مساهمتها في تطوير مهنة المحاماة ودعم قيم المساواة والعدالة، داعيا مؤسسته المهنية “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” إلى اشراك المرأة المحامية في النقاش التشريعي حول مختلف القوانين خصوصا قانون مهنة المحاماة، وضرورة تمثيلها في جميع الأنشطة العلمية والقانونية والترافعية والتواصلية وطنيا ودوليا.
