الخط :
قررت جمهورية غانا، يومه الثلاثاء، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية” الوهمية، حيث جاء الإعلان عن هذا القرار في وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية.
وقررت جمهورية غانا “إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة، بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية”.
وقال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إن إقدام دولة غانا على تجميد اعترافها بالكيان الانفصالي، يؤشر على الانحصار الكبير، الذي بات يشهده المشروع الانفصالي، والتفكك الذي يعرفه المعسكر الداعم للانفصال.
وأوضح محمد سالم في تصريحه، أنه بقيت دول معدودة جدا لاتزال تنخرط في هذا المشروع، إلا أنها لا تتبنى أي خطوات عملية تهم اعترافها بالكيان الانفصالي، بحيث يستحيل قيام علاقات دبلوماسية طبيعية مع كيان يفتقر للشروط الأساسية للدول.
وأضاف الخبير، أن هذا الموقف يؤشر على الاتجاه العارم داخل دول القارة الإفريقية، بخصوص مراجعة الاعتراف بهذا الكيان، المفتقر للعناصر القانونية للدول، وذلك بعد افتضاح أدوار الكيان الانفصالي، المقوضة للأمن والاستقرار، وافتضاح أيضا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يعكف عليها هذا المشروع الانفصالي، خاصة ارتباطاته بالجماعات المسلحة، وبظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتابع الخبير، أن هذا الموقف الغاني يأتي ليعزز هذه الدينامية الدبلوماسية التي تراكمها المملكة، حيث اليوم نحن أمام زهاء 113 بلدا، باتوا يؤيدون الموقف المغربي، بالإضافة إلى أن هناك أزيد من 90 في المائة من أعضاء الأمم المتحدة لا يعترفون بالكيان الانفصالي، ووجود أزيد من 30 بلدا يفتتحون قنصليات لهم في مدينتي الداخلة والعيون.
وأشار الخبير، إلى أن هذا الموقف يأتي في سياق الزخم الكبير الذي تحققه المملكة، خاصة داخل بلدان الاتحاد الإفريقي، من خلال الأدوار الاستراتيجية، التي باتت تقوم بها المملكة، خاصة المبادرات ذات الطابع الإقليمي، التي يقودها الملك محمد السادس، والتي تهم تعزيز اندماج التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية الأطلسية، وتمكين بلدان الساحل من ولوج الواجهة الأطلسية.