أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
شدد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، ورئيس الدورة الـ22 للجنة رفيعة المستوى التابعة للجمعية العامة الأممية بشأن التعاون جنوب-جنوب، عمر هلال، يوم أمس الأربعاء بأوازا بتركمنستان، على أن المملكة المغربية تواصل تقديم الدعم الملموس للبلدان الإفريقية غير الساحلية، تحت القيادة السامية للملك محمد السادس.
وأضاف هلال، خلال الاجتماع الوزاري حول التعاون جنوب-جنوب، الذي نظم في إطار أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية (من 5 إلى 8 غشت الجاري)، أن هذا الدعم يتم من خلال تعزيز مشاريع التنمية جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، التي تساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية لهذه البلدان، وإلى تعزيز التآزر الإفريقي والتكامل الإقليمي وتحفيز الاستثمارات والتنمية المشتركة.
وأردف أن هذا الالتزام تجسد من خلال مبادرات عديدة، أبرزها المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مشددا على أن هذه المبادرة، التي تمثل رافعة استراتيجية لتحويل اقتصادات دول الساحل، تروم إلى إرساء أسس جديدة للتعاون والتنمية المشتركة، من خلال مشاركة تجربة المغرب ووضع بنيته التحتية من الطرق والسكك الحديدية والموانئ رهن إشارة هذه الدول.
وفي هذا الصدد، قال هلال بعدما أكد على دعم وتضامن المغرب الراسخين مع البلدان التي تواجه وضعا خاصا، وتحديدا البلدان النامية غير الساحلية، إن هذا الاجتماع جاء “بمثابة تذكير وتأكيد على أن التضامن مع البلدان النامية غير الساحلية سيبقى في صميم عملنا”، مسجلا أن رؤيته، “كرئيس للجنة رفيعة المستوى، ترتكز على دعم المغرب وتضامنه الراسخين مع البلدان التي تواجه وضعا خاصا، وتحديدا البلدان النامية غير الساحلية”.
وحث على “البناء على الزخم الذي تولد هنا اليوم، وتحقيق طموحنا في الانتقال من دول غير ساحلية إلى دول متصلة بالساحل، وتصحيح الظلم المزدوج الذي تواجهه هذه الدول، كونها دولا نامية وأيضا غير ساحلية”. معتبرا أن هذا الاجتماع الوزاري “يأتي في الوقت المناسب”، مؤكدا على أهميته في إبراز الدور الرئيسي للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي في تحفيز التنمية المستدامة والمرنة والتحول بالنسبة للدول النامية غير الساحلية، والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتسريع التحول الاقتصادي الهيكلي، وتعزيز تمويل التنمية.
إلى جانب ذلك، أكد الدبلوماسي المغربي على يقظة اللجنة رفيعة المستوى ومكتبها اللذان يرصدان عن كثب تحديات وفرص التنمية التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، مجددا الالتزام بمواصلة تعزيز هذه الأجندة والنهوض بها في المحافل العالمية والإقليمية ذات الصلة.
وفي سياق متصل، دعا هلال إلى الاستفادة من جميع أشكال الدعم المالي الكافي والمستدام لفائدة هذه البلدان، بما في ذلك آليات التمويل المبتكرة، معتبرا أن مشاركة المنظمات الإقليمية، ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، أمر أساسي لضمان ملاءمة مبادرات بلدان الجنوب وتماسكها واستدامتها.
وجدير بالذكر، أن هذا المؤتمر يناقش سبل إعادة صياغة مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، حيث يشكل فرصة للقاء وفود رفيعة المستوى ومسؤولين دوليين ومستثمرين ومنظمات لمناقشة، على الخصوص، وضع استراتيجيات بشأن تعزيز إدماج قضايا هذه البلدان في صياغة السياسات العالمية، وخطط الاستثمار، وبلورة أفكار تتعلق بأجندة أعمال التنمية المستدامة.
ويشار إلى أن الدورة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية انعقدت في غشت 2003 بألماتي (كازاخستان)، فيما انعقدت الثانية في نونبر 2014 بفيينا (النمسا).
