أشادت فرق الأغلبية بمجلس النواب بجدوى الإصلاحات والإنجازات التي تقودها الحكومة في قطاع الصحة والتغطية الصحية للمواطنين، مشيرين إلى أن “ما تحقق في عهد هذه الحكومة، في هذا المجال، لم يتحقق خلال عهد حكومات سابقة”.
وألَّحت مداخلات رؤساء الفرق النيابية لأحزاب الأغلبية بمجلس النواب على توجيه دعوة للمواطنين المترددين في الانخراط وأداء اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للالتزام بهذه الواجبات، مبرزين أن هذا استثمار للمستقبل.
محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قال إن “الحكومة لم تتعامل مع السيادة الصحية كمجال للمزايدة السياسية أو عواطف وطنية أو شعارات حماسية أو تعهد انتخابي. بل هو مجهود وطني آني وبعيد المدى يهدف إلى خلق الثقة لدى المواطن بأن تعزيز الثقة والصحة مضمونة ومطوقة بسياسات عمومية ذات طابع استراتيجي”.
وأضاف شوكي، خلال تعقيبه على عرض رئيس الحكومة بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، أن “ما تحقق في عهد هذه الحكومة في ما يتعلق بالتغطية الصحية لم يتحقق في عهد حكومات سابقة والدليل الأولة هو أن 11 مليون مواطن اليوم يستفيدون من (أمو تضامن) مقارنة بالعدد الفعلي الذي كان يستفيد من خدمات (راميد)”.
واعتبر السياسي ذاته أن “الحكومة تقيدت بالأجندة الزمنية الخاصة بهذا الورش”، مشيراً إلى أن “دعم الأرامل انتقل، في عهد الحكومة الحالية، من 75 ألف إلى أزيد من 124 ألف أرملة مستفيدة”.
وثمن السياسي ذاته “توجه الحكومة نحو إرساء منظومة إنتاج متكاملة لتحقيق سيادة دوائية”، مشددا على أن “فريق التجمع الوطني للأحرار يشجع إجراءات تحفيز الاستثمارات في التصنيع الكامل للأدوية والبحث العلمي في هذا المجال والتكوين العلمي”.
أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اعتبر أن “ما أنجزته الحكومة في مجال التغطية الصحية على المستوى التشريعي هي مسألة جد مهمة مقارنة بعمل الحكومات السابقة”، مشددا على أنه “لا يمكن أن نقبل انتقادات البعض على أن مشروع التغطية الصحية أقصى عددا من المغاربة بمبرر أن (راميد) كان يغطي 18 مليون شخص بملياري درهم، وهذا أمر غير منطقي”.
وأوضح التويزي، في تعقيبه على عرض رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، أن “الحكومة مطالبة برفع التردد الذي يؤدي إلى عدم انخراط عدد مهم من المواطنين في منظومة التغطية الصحية الإجبارية عن المرض بحكم كونها منظومة تضامنية”، مشيراً في هذا الصدد إلى “إلغاء الحكومة للديون التي كانت في عاتق بعض المواطنين الذين لم يؤدوا واجبات الاشتراك”.
وسجل رئيس فريق “البام” أنه “لا بد من المزيد من المجهود من أجل إنجاح هذه الأوراش الصحية الكبرى”، مشيراً إلى أن “هذه الحكومة تضع اليوم أسس ثورة صحية كبيرة ولن يحس المغارب بأثرها إلا بعد مرور حكومتين”.
علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال “إننا في مرحلة بناء صعبة، لمنظومة صحية عانت لسنوات من إصلاحات لم تكن كافية بشهادة الجميع، ولأن البناء نسق متكامل، فإننا نذكر من يحتاج لتذكير، من أين انطلقنا قبل سنوات وأين وصلنا اليوم
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث ذاته إلى أن “11.3 مليون مواطن يستفيدون فعليا من “أمو تضامن” والذي يمكنهم عمليا من الاستفادة من كل الخدمات الصحية بالمجان بالقطاع العام أو في إطار التكفل الكلي أو الجزئي واسترجاع المصاريف بالقطاع الخاص، مع نفس سلة الخدمات. طبعا الراميد أدى واحد الدور مهم، لكن ما نغلطُوش المواطنين، الراميد لم يكن تغطية صحية، كان مساعدة صحية في حدود ما يوفره المستشفى العمومي في ذات الزمان والمكان، ولم يحقق المساواة بين المواطنين”.
وتوجه النائب الاستقلالي إلى المواطنين بالقول “‘إنني أدعو المواطنات والمواطنين الذين لم يتسجلوا بعد، للإسراع في الانخراط، وخاصة أصحاب المهن الحرة، لأن الصحة غير مضمونة، ونعمة لا يقدر قيمتها إلا الذين يعانون من أمراض خطيرة والدليل على ذلك أن فئات واسعة ممن كانوا في زمن الراميد في لوائح الانتظار الطويلة من أجل إجراء عمليات معقدة كالقلب المفتوح، تمكنوا جلهم من إجراء هذه العمليات باعتماد تغطيتهم الصحية التي تتحمل الدولة تكاليف اشتراكهم بأكثر من 9 مليار درهم سنويا بالنسبة للمستفيدين من أمو تضامن بالإضافة إلى مليار درهم تؤدى سنويا إلى المستشفيات العمومية مقابل الخدمات التي تقدمها بالمجان”.