العقار غير المحفظ متهم بتبييض الأموال وألغينا تحرير المحامين لعقوده

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مجال العقارات غير المحفظة يعد من المجالات المتهمة بتبييض الأموال، مبرزا أنه سيتم إلغاء تحرير المحامين للعقود المتعلقة لها، تفاديا لخضوعهم للمراقبة من جهات أجنبية وتهديد سرهم المهني.

وأوضح وهبي، في جواب عن سؤال حول “التدابير المتخذة لحماية المعاملات على العقارات غير المحفظة”، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، “لا أعرف إن كان من المقبول أن نتحدث بعد سنة 2024 عن العقارات غير المحفظة في ظل امتلاكنا للقمر الاصطناعي، مبرزا أنه يجب أن نعالج هذا الإشكال للقضاء على هذه الظاهرة”.

وأفاد الوزير أنه تم عقد اتفاق مع الطبوغرافيين، بحيث يتم تضمين عقود العقارات غير المحفظة مستقبلا  رمز QR يحدد مكان العقار موضوع العقار بدل الوضعية الحالية التي توجد فيها عقود غامضة، مفيدا أن هذا الموضوع مرتبط بقانون العدول الذي ستتم إحالته على البرلمان.

وأشار وزير العدل إلى أنه “تم حصر تحرير العقود من طرف العدول والموثقين، بينما لم يعد من حق المحامين تحرير عقود العقارات غير المُحفظة”.

وتابع المسؤول الحكومي أنه “ضد أن يقوم المحام بتحرير عقد العقار غير المحفظ، لأنه لدينا مشاكل كبرى مع جهات معينة بسبب عقود المحامين لأن موضوعها يكون أحيانا عقارات الدولة والجموع”.

ولفت وهبي إلى أن العقار غير المحفظ يعتبر “من المجالات المتهمة بتبييض الأموال، لأن البعض يقوم بشراء الأرض نقدا ثم يعيد بيع الأرض ويدخل الشيك إلى البنك”، مضيفا أنه الآن في مجموعة العمل المالي (غافي) كل من يقوم بعقود البيع يجب أن يخضع للمراقبة.

وأشار إلى أن “الموثق يجب أن يخضع لمراقبة القانون المالي الدولي، وكذلك الأمر بالنسبة للعدول، بينما المحامي لا يمكن قبول أن يخضع لمراقبة أي جهة أجنبية، لأن لديه السر المهني”.

واعتبر وهبي أن “أخطر ما يمكن أن يمس المحام هو ما يتعلق بالسر المهني، ولهذا طالبنا بإلغاء تحرير عقود العقار غير المحفظ من طرف المحامين حتى لا نضطر للمراقبة”.

وأورد أنه إذا تم منح المحامي هذه الصلاحية، “فمن الممكن أن نجد مستقبلا منظمة دولية تخضع محامين للتدقيق والمراقبة، بينما سيطرح ذلك إشكالا بسبب توفر المحامي على أسرار وملفات، في حين أن المحامي كله مبني على السر المهني وإذا غاب هذا الأخير سقط دور المحامي”.