أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أبدى محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، تحفظ فريقه، على عنوان الطلب المقدم من الفريق الاتحادي المعارضة الاشتراكية، حول “التأخر المسجل في تجسيد الإصلاح الشمولي والمندمج لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية”، معتبرا أنه “يحمل في طياته حكم قيمة”.
ولفت شوكي، خلال مناقشة عرض حول تقدم ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى أن “الأمر يتعلق بإصلاح عميق وورش مهيكل ومندمج يتطلب صبرا ودقة عاليين لتنفيذ مضامينه لفترة قد تتجاوز الزمن الحكومي إلى ما يمكن اعتباره ورشا استراتيجيا بإشراف مباشر من الدولة، مثمنا بالمناسبة الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة الحالية منذ تنصيبها سنة 2021. حيث اعتبرت أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يعد من الأوراش الهامة الذي انكبت على تنفيذه هذه الأخيرة منذ بداية ولايتها، وبنسق متسارع”.
وأضاف شوكي أنه “لا داعي للتذكير هنا بأنه بعد المصادقة على القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في نهاية الولاية البرلمانية السابقة، وكذا المصادقة خلال الولاية البرلمانية الحالية على القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية”.
واعتبر الفريق التجمعي أن هناك ثلاثة فئات من المقاولات العمومية تحتاج إلى مقاربة مختلفة، وتتعلق الفئة الأولى بالمؤسسات العمومية التي يلزمها “التصفية القانونية” لأن ميزانيتها تبقى في خسارة؛ وهو ما ينطبق على حوالي 81 هيئة تشكل المحفظة الخاصة بالتصفية، حيث تم تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ عمليات التصفية شملت ما يقارب 23% من المحفظة التي توجد في طور التصفية ومنها وكالة تحدي الألفية، ومكتب التسويق والتصدير، وبعض الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات.
وتهم الفئة الثانية، وفق شوكي، مقاولات استراتيجية للدولة يجب أن تبقى في محفظة عمومية للاستثمار “عبر مساعدتها بنظام تسيير وتدبير جديدين للوصول إلى الأهداف المنتظرة، ويتعلق الأمر بعمليات إعادة الهيكلة لحوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية. وتخص هذه العمليات مؤسسات ومقاولات عمومية تنتمي إلى قطاعات الفلاحة والتعليم العالي والإسكان واللوجستيك والنجاعة الطاقية والتنمية الاجتماعية”.
أما الفئة الثالثة فتتعلق بـ”المؤسسات العمومية التي لها طابع تجاري محض ويجب خوصصتها عبر تفويت جزء من رأسمالها، مما قد يرفع تنافسية الخدمات في ظل حرية الأسعار”، مؤكدا أنه على الحكومة “إعطاء دفعة قوية لإنجاز عمليات الخوصصة سيما إذا ما علمنا بأن العمليات المنجزة بين سنتي 2018 و 2024 لم تتجاوز أربع عمليات بعائدات في حدود 17 مليار درهم، وهو رقم ضعيف شيئا ما بالمقارنة مع التوجهات العامة المضامين الإصلاح المنشود”، مشيرا إلى أنه “بإمكان هذه الخطوات أن تمكن من إعادة تعريف أدوار الدولة وفتح المجال أكثر فأكثر أمام الفاعلين الخواص، مغاربة وأجانب من أجل الاستثمار”.
هذا وأورد رئيس فريق الأحرار أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننكر أن مسلسل تنفيذ إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية قد قطع مراحل جد هامة منذ دجنبر 2022 تاريخ إصدار المرسوم المتعلق بتعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي المساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم خلال الفترة بين 2023 – 2025 مباشرة مجموعة من الأوراش الأساسية في هذا الإصلاح الهيكلي وذلك من خلال عدد من الخطوات”.
