أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أنه سيتم تخصيص منحة مالية لمهني النقل المزدوج بالعالم القروي الذين يتجاوز عمر سياراتهم 15 سنة من أجل تجديد أسطول هذا النوع من النقل، مشيراً إلى أن تدبير مشاكل قطاع سيارة الأجرة من اختصاص وزارة الداخلية وليس وزارة النقل.
وأكد المسؤول الوزاري عينه، ضمن أجوبته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “النقل المزدوج له وقع شبه يومي لدى ساكنة العالم القروي”، مشددا على أن “هذه مناسبة للتذكير بأنه لابد من التفكير في تقسيم قطاع النقل بالعالم القروي إلى نقل عبر في العالم القروي ونقل في العالم الجبلي بحكم الاختلاف بين النوعين على مستوى الطلب على النقل”.
وأضاف الوزير ذاته أن “وسائل النقل الموجودة نواحي مدينة الرباط يمكن أن نسميها بوسائل النقل بالعالم القروي، لكنها مختلف عن النقل بمرتفعات جبال الأطلس الكبير والريف والأطلس الصغير”، مشيراً إلى أن “الاختلاف يتضح على مستوى توفر وسائل النقل وجودتها”.
وسجل المسؤول الحكومي ذاته أنه “وجد على جميع المتدخلين في مجال النقل أن يفكروا في حلول للإجابة عن هذه الإشكالات”، مؤكداً أن “ما هو متاح اليوم هو النقل المزدوج الذي تعطى فيه رخص من طرف لجان يترأسها عمال الأقاليم لترفع لمصالح وزارة النقل واللوجستيك”.
وأوضح المصدر ذاته “أنني لا زلت على وعد تخفيض مدة التفاعل مع طلبات الرخص من 6 أشهر أو سنة إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”، مورداً أنه “إلى حدود شهر يونيو توصلنا بـ485 ملفا لطلب الرخص والتي تم قبولها كلها وأن الوزارة لا تتأخر في قبول أي ملف يصل مصالحها”.
وأفاد وزير النقل واللوجستيك أن “وزارته في طور إنهاء دراسة لإعطاء صورة متكاملة عن المقاربة التي سوف نسير عليها في تدبير النقل المزدوج في المناطق القروية والجبلية”، مشيرا إلى أنه “سيتم إحداث منحة خاصة بأصحاب الرخص الحالية من أجل تجديد مركبات النقل والتي يفوق عمرها 15 سنة”.
وفي ما يتعلق بالدعم المخصص لقطاع سيارة الأجرة بمختلف أصنافه، أورد الوزير ذاته أن “الدعم الاستثنائي الموجه لأصحاب سيارة الأجرة قررته الحكومة خلال سنة 2022″، لافتاً إلى أن “هذه الدعم جاء في ظرفية تعرف إقلاع اقتصادي بعد أزمة كوفيد 19 والحد من أثار الجائحة على أثمنة المحروقات وضمان استمرار خدمات النقل العمومي”.
وعن الإشكاليات التي يعرفها قطاع سيارة الأجرة بالمغرب، أبعد المسؤول الحكومي ذاته مسؤوليتها عن قطاع التجهيز والنقل بالقول إن “تدبير قطاع سيارة الأجرة من اختصاص وزارة الداخلية”، مستدركا أنه “لا مانع في استقبال سكاية مهني سيارة الأجرة بالمنصة المخصصة لذلك”.
مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، عقبت على عرض الوزير بخصوص الإجراءات التي تهم دعم مهني سيارة الأجرة وإجراءات الدعم الموجه إليهم، حيث أكدت نائبة عن المجموعة بأن “حتى قطاع سيارة الأجرة لم يسلم من الفراقشية ، المثمثلين في سماسرة المأدونيات الذين يستغلون السائقين ولم يستفيدوا من أي دعم على الرغم من كونهم المعني المباشر بارتفاع أسعار المحروقات”.
وأضافت النائبة البرلمانية ذاتها أن “معظم هؤلاء السائقين لا يستفيدون من أي دعم اجتماعي أو تغطية صحية أو الاستفادة من المعاش”، مبرزاً أن “كل هذه التحديات ينضاف إليها النقل عبر التطبيقات الذي لابد من أيجاد حل ينهي الصدامات بين مزاوليه وسائقي سيارة الأجرة”.
