أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أبرز السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، في مداخلة له خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، الإصلاحات الجوهرية التي عرفها النظام القضائي والسياسة الجنائية بالمغرب، مؤكداً على التزام المملكة بالتفاعل البناء مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح زنيبر، خلال جلسة عمومية خُصصت للتفاعل مع تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن المغرب اعتمد إصلاحين بارزين يهمان إقرار العقوبات البديلة وتعديل مدونة المسطرة الجنائية، في إطار تحديث المنظومة القانونية وضمان التوازن بين حفظ النظام العام وصون الحقوق والحريات الفردية.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تنبع من حرص المملكة على ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، مع التركيز على احترام الكرامة الإنسانية وتفعيل بدائل عقابية تساهم في إعادة الإدماج ومكافحة الجريمة.
وفي سياق التفاعل الدولي، أبرز زنيبر أن المغرب قدّم تقريره الدوري الخامس بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، كما ساهم، منذ بداية السنة الجارية، بـ38 وثيقة ضمن تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمساطر الخاصة، واللجنة الاستشارية التابعة للمجلس.
وأعلن السفير المغربي أن المملكة ستتقدم، باسم مجموعة من الدول، بمشروع قرار حول الأثر السلبي للفساد على حقوق الإنسان.
كما أشار إلى أن المغرب سيحتضن يومي 24 و25 يونيو الجاري المنتدى العربي-الإفريقي حول المقاولات وحقوق الإنسان، على أن يتم تقديم خلاصاته خلال فعالية موازية في فاتح يوليوز المقبل.
