الوزير قيوح يوفد لجنة مركزية من 12 مسؤولا إلى عين المكان

الخط :
A-
A+

علم موقع “برلمان.كوم” من مصادره، أن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أوفد لجنة مركزية مكونة من 12 مسؤولا إلى مدينة قلعة السراغنة، وذلك للوقوف على أسباب الحادثة المميتة التي وقعت صباح يوم الأحد بجماعة سور العز، وخلفت مصرع سبعة أشخاص، وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن اللجنة التي ترأسها المديرة المركزية للنقل الطرقي، تضم مسؤولين من مختلف المصالح المعنية بالنقل والسلامة الطرقية، وقد تم تكليفها بإنجاز محضر مفصل حول الحادثة، والوقوف ميدانيا على مسبباتها، في إطار تتبع الوزارة لتداعيات هذا الحادث الأليم الذي وقع خارج المدار الحضري.

ويشار إلى أن موقع “برلمان.كوم” سبق أن أثار مرارا هذا النوع من الحوادث المرتبطة بدراجات ثلاثية العجلات التي تُستعمل في نقل الأشخاص رغم عدم تأمينهم، علما أن عددا من مستعملي هذه الوسائل ينشطون داخل المجال الحضري، ما يُحيل مسؤولية تنظيمهم وتحديد إطار عملهم على الجهات الوصية بوزارة الداخلية، وخاصة الجماعات الترابية.

وفي هذا الصدد، نبّه كل من موقع “برلمان.كوم” وإذاعة “برلمان راديو” في مناسبات سابقة، إلى خطورة هذه الظاهرة، لما لها من تبعات كبيرة على مستوى حوادث السير، رغم ما تحمله من أبعاد اجتماعية، مؤكدين على ضرورة تدخل وزارة الداخلية ومصالحها الترابية لتنظيم هذا القطاع، الذي يشهد أيضا مظاهر عشوائية كثيرة واهمية دمج المقاربة الاجتماعية بالتنموية من طرف الجهات المعنية داخل المجال الحضري.

ويشار إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، أعلن في بلاغ له، أن الحادثة وقعت بجماعة سور العز التابعة لنفوذ درك سيدي إدريس، وتمثلت في انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات كان على متنها 13 راكبا، بعدما فقد السائق السيطرة عليها.

وقد خلفت الحادثة حينها وفاة سبعة أشخاص في عين المكان، من ضمنهم سائق الدراجة، إضافة إلى إصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث، مع تتبع الحالة الصحية للمصابين، والإسراع بإجراءات الفحص الطبي ونقل الجثامين ودفنها، فيما تتولى عناصر الضابطة القضائية التحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة المختصة.