السنتيسي يتهم لجنة القطاعات بـ”خرق الدستور” في طلب المهمة الاستطلاعية

وجّه الفريق الحركي بمجلس النواب اتهاما لرئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية بـ”خرق الدستور، وتهميش دور المعارضة في تفعيل آليات الرقابة البرلمانية”، وذلك على خلفية الطريقة التي تعاملت بها مع طلب المهمة الاستطلاعية المتعلقة بقطاع اللحوم الحمراء.

وأضح رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، في مراسلة موجهة إلى رئيس مجلس النواب اطلعت “مدار21” على فحواها، أنه الفريق الحركي تقدّم الفريق الحركي، بتاريخ 27 فبراير 2025، مستندا إلى مقتضيات المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بطلب لتنظيم مهمة استطلاعية تروم الوقوف على “الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار”، ورغم أن هذا الطلب كان الأسبق من حيث التقديم، إلا أن اللجنة المعنية، وفي اجتماعها المنعقد يوم 19 ماي 2025، آثرت اختيار الطلب المقدم لاحقا من طرف فرق الأغلبية، والمتعلق بـ”دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم”، معتمدة أسلوب التصويت، الذي مكن الأغلبية من تمرير مقترحها بفضل تفوقها العددي.

وذكّر السنتيسي بأن اللجنة المذكورة “عقدت اجتماعا بتاريخ 21 أبريل 2025، للتداول في هذه الطلبات وغيرها، على أساس اختيار طلب واحد فقط، لأن النظام الداخلي للمجلس لا يجيز تنظيم أكثر من مهمتين استطلاعيتين، علما أن نفس اللجنة شكلت مهمة استطلاعية حول برنامج فرصة، وعلاقة بهذا الموضوع، ارتأت اللجنة رفع الأمر إلى مكتب مجلس النواب من أجل الحسم، لكن المكتب ارتأى بدوره إحالة الأمر على اللجنة من أجل البت في الموضوع”.

وأكد رئيس الفريق الحركي أن هذا القرار يعد “سابقة في عمل اللجان البرلمانية، ويتعارض مع الأعراف الجاري بها العمل في البرلمان، التي تعطي الأولوية للطلبات حسب تاريخ ورودها، لا حسب القوة العددية لمقدميها”، مضيفا أن “التبرير الذي قدمه رئيس اللجنة بالاحتكام إلى مبدإ التناوب بين الأغلبية والمعارضة لا يستقيم قانونيا، لأن المادة 143 من النظام الداخلي، والتي تم الاستناد إليها، تتعلق فقط باختيار رئيس أو مقرر المهمة، ولا علاقة لها بأسبقية الطلبات”.

وأشار إلى أنه بناء على وصفه بـ”التجاوزات”، أعلنت مكونات المعارضة انسحابها من أشغال اللجنة، “احتجاجا على ما اعتبرته خرقا واضحا للدستور، وتحديدا للفصل المتعلق بضمان حقوق المعارضة داخل المؤسسة التشريعية”، مذكرا بأن “الدستور المغربي نصّ بشكل صريح على حماية مشاركة المعارضة في العمل البرلماني، وفتح المجال أمامها للقيام بمهام الرقابة والمساءلة، على قدم المساواة مع الأغلبية”.

ودعا رئيس الفريق الحركي في مراسلته رئاسة مجلس النواب إلى التدخل العاجل من أجل تصحيح الوضع، حفاظا على هيبة البرلمان واحتراما لمقتضيات الدستور، ودرءا لأي انزلاقات مستقبلية قد تفضي إلى إقصاء تام لصوت المعارضة من الفعل الرقابي.