قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن ثلثي قضاة المغرب يتحدثون الأمازيغية، وأن هذه اللغة لا تقبل المزايدات، مبرزا أنه تم توظيف مساعدات اجتماعيات إضافة إلى تعيين مترجمين عند الحاجة.
وأورد وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن “هناك خطأ في فهم إدارة الجلسات في المحاكم”، موضحا أن “القاضي يطرح السؤال باللغة العربية وإذا كان المتقاضي لا يتقن اللغة العربية ففي هذه الحالة يصبح القاضي ملزماً لتعيين من يساعده في الترجمة من أجل الفهم”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أنه “حينما يطلب أحد أطراف المحاكمة أن يستفيد من خدمات مترجم فإنه يصبح من الواجب تعيين مترجمين من أجل ضمان التواصل مع المتقاضين”، مشددا على أن “هذا الأمر يصبح صعبا مع القضاة بحكم أنه لا يمكن أن نعين قاضيا في سوس فقط لأنه يتقن اللهجة السوسية”.
وفي هذا الصدد، أورد المتحدث ذاته أن “هناك عوامل متعددة ومتشعبة قبل تعيين قاضي في إحدى المناطق”،مبرزاً أن “ثلثي قضاة المغرب يتقنون اللغة الأمازيغية إما من سوس أو الريف أو باقي المناطق التي تتحدث اللغة الأمازيغية”.
وسجل المصدر ذاته أن “الجلسة يحرر فيها المحضر باللغة العربية مقابل تعيين موظفين يتكلمون اللهجة التي يستعملها سكان المنطقة التي تتواجد فيها المحكمة”، مؤكداً أنه “تم تعيين 100 مساعدة اجتماعية يتكلمون اللغة الأمازيغية في عموم المدن المغربية بالإضافة إلى تدعيم مركز الشكايات بـ12 موظف يتكلمون اللغة الأمازيغية”.
وسجل المصدر ذاته أنه تم توفير 300 مساعد استقبال في المحاكم يتكلم باللغة الأمازيغية، مشددا على أن قضية اللغة الأمازيغية ليست قضية مزايدات بحكم أنها لغتنا الأصلية.
وسجل المسؤول الحكومي عينه أن الوزارة تعمل على إقرار أقسام خاصة بترجمة الوثائق إلى اللغة الأمازيغية في المحاكم المغربية، مؤكداً أنه يستحيل اليوم أن نجد مواطن يتكلم اللغة الأمازيغية دون أن يجد من يتكلم معه باللغة التي يتحدث بها ويفهمها.
وعلى المستوى التشريعي، أورد وهبي أن المادة 36 من القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي الخاص باللغة الأمازيغية ألزمت المحاكم باستعمال اللغة الأمازيغية في أنشطة وزارة العدل، مشددا على أنه خلال الولاية الجديدة قامت الوزارة بامتحان لتوظيف مساعدين اجتماعيين يتكلمون اللغة الأمازيغية بمساعدة من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للتأكد من كفاءة المعنيين بهذه المباريات.