أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن إدارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توصلت إلى حدود مارس المنصرم بـ14 مليون ملف صحي من طرف المواطنين الذين تتحمل الدولة أداء اشتراكاتاهم الخاصة بالتغطية الصحية الإجبارية (AMO تضامن)، بما فيها 300 ألف ملف خاص بالأمراض المزمنة والمكلفة، مشيرا إلى أن كلفة هذه الملفات بلغت 17مليار درهم.
وأضاف أخنوش، عند حلوله بالجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الخاصة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه بالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاع الخاص والقطاع العام فقد عملت الحكومة على اتخاد تدابير شجاعة لتوفير تغطية صحية للفئات الأكثر هشاشة عبر إدماج 4 ملايين أسرة في نظام التعطية الصحية الإجبارية ـ تضامن، ليرتفع عدد المستفيدين إلى ما يناهز 11 مليون شخص حيث تتمتع الأسرة المستفيدة بموجب هذا النظام من مجانية التطبيب والاستشفاء وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للقطاع الصحي الخاص.
وسجل أخنوش أن الدولة تسهر على التكفل بأداء واجبات الاشتراكات لهذه الأسر بما يناهز 9.5 ملايير درهم سنوياً، مبرزاً أنه منذ إعطاء انطلاق تفعيل هذا النظام إلى غاية مارس 2025 تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى إدارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما فيها أكثر من 300 ألف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة.
وأورد أنه تمت تصفية 12 مليون ملف طبي بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهماً، مؤكداً أنه من جهة أخرى شهدت فعالية التأمين الصحي ببلادنا تحولا نوعياً لاسيما من خلال الجهود المبذولة لإدماج العمال غير الأجراء والمستقلين عبر استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لهذه الفئة والتي تبلغ 28 مرسوما تطبيقيا.
وواصل المتحدث ذاته أن هذه المراسيم فتحت باب الولوج لـ3.5 ملايين مستفيد من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وفق مقاربة فئوية مندمجة قائمة على مساهمة تعاضدية ونسب اشتراكات تتلاءم مع نسبة الدخل، مؤكدا أن هذه النسب ستضمن لهذه الفئة من المواطنين كل مظاهر الاستقرار الاجتماعي وتعبئة مدخراتها ضد كل المخاطر.
وشدد أخنوش على أن الملفات الصحية لهذه الفئة بلغت إلى غاية شهر أبريل ما يفوق 4 ملايين ملف بمعدل يومي يفوق 9200 ملف يومي تمت تصفية 3 ملايين و600 ألف منها بقيمة 4 ملايير درهم.
وأورد المصدر عينه أن “الحكومة تمكنت من تحقيق مقاصد الحماية الاجتماعية كما أرادها الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن “شركاء الحكومة تفاعلوا إيجابيا مع إنجاح هذا الورش، بما فيه غرفتي البرلمان، بوضع الترسانة القانونية ووضعها في وقتها المحدد”.
وأضاف أن “الحكومة كانت وفية وملتزمة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وفق البرنامج العام الذي حدده الملك محمد السادس ومضامين القانون الإطار لها”، مؤكدا أن “هذا الالتزام يكرس نجاح المغرب في تصميم منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية ومراجعة النقائص التي كانت تحد من فعالياتها”.
وتابع أخنوش أن “المغرب اليوم يقدم مثالاً في جودة الخدمات الأساسية وهي مقاربة طموحة ساهمت في إدماج مختلف الفئات الهشة التي لم تكن مشمولة بهذه الحماية في أفق بناء مجتمع قوي يضمن تكافؤ الفرص للجميع”، مشيرا إلى أن “الاستحقاق الاجتماعي الحقيقي ليس فقط هو إجراء حكومي ظرفي بقدر ما يعكس التفكير الحكومي الحازم في ولوج عهد مستدام لمنظومة الحماية الاجتماعية وعهد يستند إلى أرضية صلبة من الآليات الدقيقة لمواكبة الظروف السوسيو اقتصادية للأسر وتتبع تطوراتها”.
وأورد رئيس الحكومة أن هذه الآليات سيكون بمقدورها تعزيز الحماية من المخاطر التي تهدد تماسك الجسم الاجتماعي ولتالي توفير الرعاية والدخل لجميع الأشخاص، مسجلاً أن النجاح في تعميم السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان قبل الآجال المحدد له هو ضروري لتسريع تحديث منظومة التضامن الوطني كما يؤسس لمسار جديد للاستهداف الاجتماعي”.
وتابع أن “الخدمات النوعية للسجلات ساهمت في استفادة الأسر والأفراد في مختلف برامج الدعم التي تقدمها الدولة وفق مبدأ القرب والإنصات المستمر ومزودة بمؤهلات رقمية شفافة وعالية الجودة”.
ولفت المسؤول الحكومي نفسه إلى أن الأرقام المحققة اليوم على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية تعكس حجم التعبئة المضاعفة والانخراط المؤسساتي في ترسيخ هذا المناخ الاجتماعي على الفئات المعنية، مبرزاً أنه بلغنا مستوى التقدم في تفعيل المكونات الرئيسية لنظام الحماية الاجتماعية.
وعلى مستوى التغطية الصحية الإجبارية، سجل أخنوش أنها تشمل اليوم عموم الأسر المغربية وفق عقد اجتماعي متجدد يؤسس لمبدأ التعاضد والتضامن ويذيب مختلف التفاوتات المجالية والمهنية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.
