أوزين عن انشقاق حزبه: ضرب من العبث ولن نقبل قرصنة الحركة

رد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على أعضاء حزبه الغاضبين الذين يسعون إلى تأسيس حزب تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، مشددا على أن “الأمر ضرب من العبث”، وأنه لن يقبل “قرصنة اسم الحزب”، موضحا أنه راسل وزارة الداخلية لمنع استخدامه.

وأوضح أوزين، في تصريح لجريدة “مدار21″، “نحن لسنا ضد تأسيس الأحزاب، فنحن من أسس للتعددية السياسية، لكننا لا نقبل قرصنة اسم حزب عمر لأكثر من 7 عقود، هناك تسميات عدة، تتطلب فقط شيئا من الابداع والاجتهاد”.

وأورد أوزين “هل تعرف اسم واحد لقيادي منشق؟ لن تجده. الأمر يتعلق بشخصين الأول نقابي بالبيضاء وكانت له محاولات سابقة للإطاحة بالأمين العام السابق، محند لعنصر، من خلال دعوة إلى مؤتمر ‘تصحيحي’ للحركة الشعبية حسب زعمهم. والثاني عضو سابق في الشبيبة الحركية، يحتج على عدم إدراجه ضمن لائحة المكتب السياسي رغم ألا قاعدة له ولا تمثيلية انتخابية ولا حضور تنظيمي. كرد فعل، جاءت فكرة خلق حزب جديد. ليكون على رأسه”.

واعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن تأسيس حزب جديد “هو ضرب من العبث وتبخيس للمشهد الحزبي الوطني”، مشددا على أن “الأحزاب تبنى على مشاريع ورؤى وتصورات وبدائل”، متسائلا: “كيف يمكن لشخص لم يقنع دائرة انتخابية محلية واحدة في قبيلته أن يقنع المغاربة بتمثل حزب جديد”.

وشدد أوزين: “هي مهزلة في مسرحية المهازل السياسة في بلادنا. تقزيم الانتماء والسياسة إلى مواقع و‘ذا تعذر فحرب وتمرد على المسار والتاريخ. رب إمارة ولو على الحجارة! “.

وأورد أوزين بخصوص كون محمد الفاضيلي ضمن المؤسسين للحزب أن “هذا أمر أستبعده. لأن الأخ الفاضيلي في عقده التاسع وهو عضو في مجلس الحكماء بالحزب، ووضعيته الصحية لا تسعفه للدخول في مثل هذه المتاهات”.

وكانت مصادر جريدة “مدار21” قد كشفت أن الحزب الجديد، الذي توصلت وزارة الداخلية بملف تأسيسه، انشق عن الحركة الشعبية، ويحمل اسم حزب “الحركة الديمقراطية الشعبية”، ويضم عددا من الأسماء القيادية البارزة، يرتقب أن يكون في مقدمتهم محمد الفاضيلي، وكذا برلمانيين وأعضاء من المجلس الوطني لحزب “السنبلة”.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي اطلعت عليه الجريدة، إعلان وزارة الداخلية بأنه تم، بتاريخ 28 أبريل 2025، بمصالحها المختصة التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”.

وفي هذا الصدد، أكد محمد الفاضيلي، الذي يعد من أبرز الوجوه التي ستقود الحزب الجديد، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه بالفعل تم توجيه طلب تأسيس حزب الحركة الديمقراطية الشعبية إلى وزارة الداخلية، وأن الأمر يتطلب بعض الوقت من أجل التأكد من الوثائق ودراسة الملف، مبرزا أن “الحزب عمليا تم تأسيسه بالفعل”.

وأوضح أن تأسيس الحزب يتطلب مراحل متعددة، من بينها تجهيز الملف وتحضير القانون الأساسي والنظام الداخلي وتأسيس اللجنة التحضيرية وإعلان تاريخ المؤتمر بعدها.

وبخصوص وضعية الملتحقين بالحزب الذين مازالوا منتمين إلى الحركة الشعبية، أوضح فاضيلي أن هناك تفاهما داخل الحزب بخصوص الأعضاء الذين لديهم الصفة أن تمنح لهم آجال معينة من أجل إنهاء العلاقة مع حزب “الحركة الشعبية” بطريقة قانونية، وبخصوص الحركيين الذين ليس لهم مسؤوليات في الجماعات أو البرلمان فهم سيلتحقون بطريقة عادية.

وعن أسباب الخلاف مع حزب “السنبلة”، أبرز فاضيلي أن انتخاب الأمين العام للحزب محمد أوزين تم بالإجماع، وهي سابقة في تاريخ الحزب، لكن اتفقنا على برامج وعلى أن تكون المعارضة بناءة وأن يرفق النقد المقدم للحكومة بالاقتراحات البديلة، حتى لا يكون الهدف هو عرقلة عمل الحكومة.

وسجل من جهة أخرى أن الأمين العام أوزين همش المجلس الوطني للحزب والمكتب السياسي وغيّب القرار الجماعي داخل الحزب، مفيدا أنه “بات يتخذ قرارات انفرادية لا يستشير فيها إلا مع دائرة صغيرة جدا”، مضيفا أن “أعضاء الحزب تعبوا من هذا السلوك فقرروا إنشاء حزب جديد، وهذا حقهم”.

ورفض فاضيلي أن يفصح عن الأسماء القيادية الملتحقة بالحزب الجديد، مجيبا حين عرض عدد من الأسماء القيادية من طرف الجريدة أن “كل شيء يبقى واردا وما تزال هناك مشاورات حول الموضوع، وستظهر الأسماء خلال هيكلة الحزب، في انتظار الانتخابات التي سيكون خلالها أمر القيادة قد حسم رسميا”، موضحا أن “حسم اختيار الأمين العام للحزب بدوره مازال يجري نقاش حوله ولا يمكن الإفصاح عليه في الوقت الحالي”.

وأكد فاضيلي أن هناك عددا من الأسماء البارزة التي عبرت عن رغبتها في الالتحاق بالحزب الجديد من بينهم برلمانيون ومستشارون ومسؤولون إقليميون ومحليون، إضافة إلى أشخاص غاضبين من أحزاب سياسية أخرى، وكذا أشخاص غير منتمين إلى أي حزب سياسي، موضحا أن الحزب الجديد يدعو جميع الحركيين والحركيات والمجتمع المدني إلى الالتحاق والمساهمة في بناء مشهد سياسي حيوي ومعقول.