أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الدبلوماسية الاقتصادية تعتبر إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة المغربية، كما أرساها الملك محمد السادس.
وأوضح بوريطة، في معرض رده على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه في عالم اليوم الموسوم بالتحديات والفرص، يتوفر المغرب، بفضل الرؤية الملكية والاستقرار الذي ينعم به، على فرص كبرى في مجال التعاون الدولي وتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية.
وسجل الوزير في هذا الصدد، بأن الحكومة اتخذت خطوات عملية لمواكبة هذا التطور، من بينها “إحداث مديرية عامة للدبلوماسية الاقتصادية هذه السنة داخل وزارة الشؤون الخارجية وذلك لمواكبة هذا الأمر”، و “تعيين ملحقين اقتصاديين في معظم السفارات المغربية، بهدف الاشتغال على هذه الملفات”، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكة في إطار الخطة الحكومية الخاصة بالتجارة الخارجية”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “وزارة الشؤون الخارجية تظل قناة في هذا المجال، لكن الفاعل الاقتصادي هو الذي يتعين عليه استثمار هذه القناة لترويج المنتوج المغربي، خصوصا أن المغرب يملك مجموعة من نقاط القوة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم”.
وأشار إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية تقوم، بالأساس، على استثمار الفاعل الاقتصادي لشبكة المغرب الدبلوماسية، التي تضم حوالي 110 سفارة و60 قنصلية”، مبرزا أن الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية “تولي أهمية كبيرة للجانب الاقتصادي في تكوين دبلوماسيي المستقبل”.
