المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية وفق استراتيجية “نسيج”

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تحرص منذ مطلع الولاية الحكومية الحالية، في إعداد استراتيجيتها في مجال العلاقات مع المجتمع المدني “نسيج” للفترة 2022-2026، على الأخذ بعين الاعتبار تراكمات المجال الجمعوي الوطني، وكذا مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية، معززة تصورها وأهدافها بدراسة مقارنة ب 21 دولة بالعالم، قصد الاستجابة لانتظارات الحركة الجمعوية بالبلاد.

وأردف بايتاس في كلمته خلال حضوره حفل إطلاق “فعاليات مدينة العيون، عاصمة المجتمع المدني لسنة 2025″، اليوم الجمعة، أن هدف هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية المعنية وائتلافات جمعوية، يتمثل في جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا لازما في التنمية من خلال محورين أساسين ومحور أفقي داعم ضمت في المجمل 11 برنامجا و21 مشروعا.

وأبرز أن الوزارة تمكنت من بلوغ نسب إنجاز متقدمة وبنتائج ملموسة على أرض الواقع، بفضل انخراط وتضافر جهود جميع الشركاء، ولاسيما الفاعلين المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني.

وأضاف بايتاس في كلمته أن اختيار مدينة العيون لم يكن مصادفة أو مجاملة، وإنما استحقاقا تأسس على رصيد وطني متأصل، وواقع مدني متماسك، ودينامية تنموية يقودها الملك محمد السادس، برؤية استراتيجية تقوم على تكامل من المبادرات السامية في تناغم بين التنمية الشاملة، والدبلوماسية الفاعلة، والمشاركة المجتمعية.

واستحضر بايتاس في هذه المناسبة مقتطفا من الخطاب الملكي المؤرخ في 6 نونبر 2022، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، الذي جاء فيه “وإذا كانت هذه الملحمة الخالدة، قد مكنت من تحرير الأرض، فإن المسيرات المتواصلة التي نقودها، تهدف إلى تكريم المواطن المغربي، خاصة في هذه المناطق العزيزة علينا. ومن هنا، فإن توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء، يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة”.

وأرجع الفضل في تحويل الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى تجسيد حي للنموذج التنموي الجديد للملك، بفضل إطلاقه من مدينة العيون سنة 2015، لتشهد على إثره تحولا نوعيا اقتصاديا واجتماعيا، جاعلا منها قطبا اقتصاديا جهويا ودوليا قويا.

وشدد على أن المجتمع المدني لم يكن بمعزل عن ورش التحول التنموي للأقاليم الجنوبية عامة، وجهة العيون الساقية الحمراء خاصة، بل عبر عن انخرط قوي، وبروح وطنية متأصلة، في جميع الأوراش التنموية من خلال مهامه الاقتراحية والتأطيرية والتعبئة الجماعية سواء عبر الترافع، وكذا من خلال شراكاته الفاعلة والبناءة.

وأكد أن المسيرة التنموية التي يقودها الملك بالأقاليم الجنوبية حققت نتائج باهرة، إذ جعلت من الصحراء المغربية نموذجا تنمويا يحتذى به، أرسى دينامية سوسيو-اقتصادية جديدة للتنمية، حاملة للنمو، وواعدة بمزيد من آفاق التطور والازدهار.

واعتبر بايتاس مبادرة عاصمة المجتمع المدني تجسيدا حيا لمساهمة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في مسار التنمية الشاملة بالمملكة، وانخراطها القوي في ترسيخ القيم الروحية والوطنية الأصيلة للشخصية المغربية عبر التاريخ، واستماتتها في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وأكد أنه “سيرا على هذا النهج، وتعزيزا لأدوار ومساهمات جمعيات المجتمع المدني في مختلف المجالات التنموية، واستنادا إلى الأثر الإيجابي الذي خلفته مبادرة عاصمة المجتمع المدني في نسخها السابقة، تواصل الحكومة عبر الوزارة انخراطها في دعم هذه المبادرة الخلاقة تثمينا للفعل المدني النوعي، ودعما لكل دينامية جمعوية تستهدف ترسيخ المشاركة المواطنة. وهي رؤية تعكس حرص الوزارة على تفعيل التوجهات الحكومية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني”.

ويضيف الوزير أن “جمعيات المجتمع المدني بالمغرب بمختلف مكوناتها وتعدد مجالات اشتغالها، بما في ذلك جمعيات مغاربة العالم، تشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالبلاد، عبر مختلف تدخلاتها المرتكزة على نبل الرسالة التطوعية وعلى مبادئ البدل والعطاء في سبيل مصلحة الوطن والمواطنين، كما تشكل حلقة محورية في مسار تكريس الديمقراطية التشاركية، بتطلعات طموحة ومشتركة نحو الازدهار والنماء، بحس مفعم بالمسؤولية والواجب الوطني”.

وأشار في السياق ذاته إلى أن “الدولة تولي أهمية خاصة لجمعيات المجتمع المدني للنهوض بها ودعمها ومواكبتها لتضطلع بالمهام الدستورية المنوطة بها، مستمدّة مرجعيتها من أحكام الدستور والتوجيهات الملكية، وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي 2021-2026”.