أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن المشاريع والمبادرات التي اقترحها الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية قادرة أن تسهم في تحويل إفريقيا إلى أرض جاذبة للاستثمارات والبشر ورأس المال والتكنولوجيا، مشيرا إلى “أننا يجب أن نفتخر بالانتماء لهذه القارة والتي تتوفر على إمكانيات وموارد هائلة، يمكن بتحويلها إلى ثروات ومشاريع، أن يجعلها قارة القرن 21”.
ولفت العلمي في كلمة له اليوم الجمعة، في أشغال الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي لمنطقة الأرومتوسطية والخليج، بمراكش، ألقاها نائبه الأول له، أن التجارة الدولية كما هندسَتها العولمةُ والمبادلات الحرة، وتدفق البضائع، تواجه اليوم عدة تحديات منها عدم التوازن، وازدهار الأنانيات القُطرية، مما يفرغ المنافسة الحرة من معناها ومن أغراضها.
وأبرز أن عدة أسئلة تطرح بارتباط مع هذه الإشكاليات، بشأن مستقبل العولمة بالصيغ التي أسَسَّت لها اتفاقيات التجارة والتعريفات الجمركية (الغات) التي وقِّعَتْ وثائقُها النهائية، في هذه المدينة المغربية، الأصيلة ذات الأفق العالمي، مراكش في عام 1994، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بالعولمة في شقها التجاري والاقتصادي فحسب، ولكن بمجموع النظام العالمي الذي يزداد ضبابية وانقسامًا وتقاطبًا.
ومن جهة أخرى، اعتبر أن إدراج التحول نحو إنتاج الطاقة من مصادر متجددة على جدول أعمال الدورة، يثير العديد من المناقشات، وهو موضوع يرتبط بتعاقدات دولية، ويكتسي أبعاد تتجاوز البيئة والالتزام بالحفاظ عليها، إلى إشكالية العدالة المناخية، والفوارق بين الشمال والجنوب، ومُعضلات تمويل الاقتصاد الأخضر.
واسترسل رئيس مجلس النواب موضحا :3إذا كانت البلدان الصناعية قد استفادت لقرون من الإنتاج الصناعي مع ما ينجم عن ذلك من تلويث للبيئة واختلالات مناخية، فإن الذي يدفع ثمن ذلك اليوم أكثر من غيره هي شعوب بلدان الجنوب، وبالتحديد في افريقيا وأمريكا اللاتينية والبلدان الجُزرية، حيث يتسبب التطرف المناخي في الفقر والهجرات والنزوح”.
وسجل أنه مرة أخرى تُطرح مسؤولية تمويل الاقتصاد الأخضر ومدى الوفاء بالالتزامات الدولية ومدى توفير الإرادة بتحويل التكنولوجيات الميسرة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة. وفيما يطرح لدى الشمال سؤال الانتقال الطاقي، ما تزال فئات عريضة من مواطني بلدان الجنوب لم تتمتع بعد بالحق الأساسي في الحصول على الطاقة من مصادرها التقليدية. وهكذا يستفزنا مرة أخرى سؤال التضامن الدولي في شقه المتعلق بكلفة التكنولوجيا، وبراءات الاختراع، ومدى الاستعداد لتيسير تحويلها إلى الجنوب بالكلفة التي تجعلها مُتاحةَ على أوسع نطاق.
في علاقة بذلك، وبإشكاليات وسائل الإنتاج والتمويل والتضامن، قال إن مشكل الأمن الغذائي، وفي صلبه يطرح سؤال الفوارق بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، وإشكالية الجوع، وسوء التغذية في بعض مناطق العالم، فيما تنعم مجتمعات عديدة بفائض في الأغذية، بل يتم تقدير ما يُقذف في القمامات من أطعمة صالحة للاستهداف، بملايير الدولارات.
وأبرز في كلمته أن العديد من البلدان تحقق انتقالات تكنولوجية هائلة، قإذ انتقلت من الصناعة إلى المعلوميات، ثم إلى الرقميات، ثم إلى الذكاء الاصطناعي، بفوائده والتحديات التي يطرحها لجهة خصوصية الحياة الشخصية، وتعويض اليد العاملة والعقول البشرية، ما تزال البلدان الفقيرة تبحث عن التمويلات لوضع التجهيزات الأساسية الأولية للاستفادة من هذه التكنولوجيا”.
وكأسئلة عرضانية لهذه الإشكالات، شدد العلمي على ضرورة طرح البرلمانيين لعدد من الأسئلة، أولها يرتبط بمدى الالتزام بقيم ومبادئ التضامن الدولي في ربح رهانات مبادلات اقتصادية دولية عادلة ومتوازنة، وتحويل التكنولوجيا، من أجل تحقيق رهان الانتقال الطاقي وبناء الاقتصاد الأخضر، إذ إن مطالبة بلدان فقيرة أو نامية بالالتزام بأجندات لا تتوفر على موارد لتمويلها، لن يكتب له النجاح إلا بالتضامن الدولي، وبسياسات تيسر نقل التكنولوجيا وتملكها في بلدان الجنوب خاصة.
والسؤال الثاني، بحسب رئيس مجلس النواب، يرتبط بقدرتنا الجماعية كمجتمع دولي، لبناء السلام والاستقرار في العالم، إذ لا تنمية دون استقرار وأمن. وهنا يُطرح سؤال الالتزام بما يشكل حجر الزاوية في النظام الدولي والعلاقات الدولية: احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، أما الثالث فيرتبط بمدى الالتزام بالأخلاق في استعمالات التكنولوجيا، وبالتحديد الذكاء الاصطناعي الذي ينبغي أن يُوجه لدعم الإبداع والاختراعات وتيسير المبادلات، وتسهيل الحياة للناس. وينبغي العمل في اتجاه ألا يعمق الذكاء الاصطناعي واستعمالاتُه، الفوارق بين البلدان، وداخل البلد الواحد.
