قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إن الوزارة وضعت برنامج من 5 محاور أساسية من أجل إنجاح عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني، مشيرا إلى إلغاء ديون عدد من مربي الماشية بدرجات مختلفة وتقديم دعم مباشر لمربي النعاج يصل 400 درهماً.
وأضاف المسؤول الحكومي، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، المحور الأول من هذا البرنامج يركز على إعادة جدولة ديون مربي الماشية وتخفيف تراكم الديون بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة وإلغاء 50 في المئة من الديون التي تقل كلفتها عن 100 ألف درهم.
وأورد الوزير ذاته أنه سيتم إلغاء 25 في المئة من الديون التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و200 ألف درهم بالإضافة إلى إعادة جدولة قروض الفلاحين التي تتجاوز 200 ألف درهما.
وفي ما يتعلق بالمحور الثاني، أِشار الوزير ذاته إلى دعم الأعلاف من خلال دعم الشعير والأعلاف المركبة الموجة للأغنام والماعز، مؤكدا أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز أكثر من 2 مليار درهم.
وبخصوص المحور الثالث من برنامج وزارة الفلاحة، لفت البواري إلى ترقيم إناث الماشية للحفاظ على القطيع الوطني بغرض الوصول إلى 8 مليون رأس في ماي 2026 ، مشيرا إلى تقديم دعم مباشر يصل 400 درهما عن كل رأس تم ترقيمها ولم يتم ذبجها.
وعن المحور الرابع، سجل الوزير عينه أنه يتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية لحماية القطيع الوطني من الأمراض بكلفة تصل 100 مليون درهماً.
وبخصوص الإجراء الخامس والأخير من برنامج “وزارة البواري”، أوضح المسؤول الحكومي أنه سيتم تأطير المربين وخلق منصات للتلقيح الصناعي بكلفة ماية تصل 50 مليون درهماً، مؤكداً أن كلفة البرنامج سيصل عند نهايته لـ3 مليار درهم وتخصيص 2.2 مليار درهم كلفة للدعم المباشر للذين انخرظوا في الحفاظ على إناث القطيع.
وتابع المصدر ذاته أنه سيتم تنزيل هذا برنامج في تنسيق تام مع وزارة الداخلية وستشرف عليه لجان السلطة المحلية لضمان وصول الدعم إلى الكساب الذي يستحقه، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق برنامج لدعم الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام وفقا للتوجيهات الملكية، متعهدا ب”إنجاح هذه العملية وفق معايير الموضوعية وبتعاون مع لجان من السلطة المحلية”.
وسجل المصدر ذاته أن وزارة الفلاحة ستصدر دورية مشتركة تبرز أدوار المتدخلين في تنزيل هذا البرنامج الذي يروم تثمين الأثر الإيجابي التساقطات الأخيرة والذي يركز على يرتكز على العالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي.