أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
وجه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية ضربة قاصمة لملتمس الرقابة، الذي كانت المعارضة تراهن عليه لسحب الثقة من الحكومة، بإعلان توقيفه لأي تنسيق بخصوص المبادرة.
وبرّر الفريق الاشتراكي، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، انسحابه برفض التعامل بـ”استخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام وتقدير الرأي العام المواكب”، زيادة على “انتفاء الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع، وحلول محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية”.
فريق حزب “الوردة” بمجلس النواب، شدد على أنه “لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة”، مشيرا إلى أنه “كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد”.
وأبرز أن الإعداد لملتمس الرقابة، في نسخته الثانية، جاء أيضا بمبادرة من الفريق الاشتراكي “وتم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة على تفعيل الملتمس والشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات لتوفير شرط خمس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا”، مستطردا “لكن للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أي إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود”.
واسترسل موضحا بأن “بعض مكونات المعارضة فضلت الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها. واعتمد البعض التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهدر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة”.
وذكّر الفريق الاشتراكي بأنه من بادر إلى اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة استنادا إلى الفصل 105 من الدستور نهاية سنة 2023، وأدرجتها القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تقريرها السياسي المقدم أمام المجلس الوطني للحزب يوم السبت 27 يناير 2024.
وشدد على أنه منذ يناير 2024 “باشرنا كحزب وكفريق اشتراكي، التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة، علما أننا كنا واعين بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية، لكننا كنا واعين أيضا بأن الملتمس سيمكن من فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا من أجل تقوية مسارها الديمقراطي التنموي”.
وأكد الفريق الاشتراكي أن طرح ملتمس الرقابة “استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه، ولقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام”.
وكانت مصادر جريدة “مدار21” قد كشفت أن التنسيق بين فرق المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة وصل الباب المسدود، بعد خلاف قوي على تحديد النائب البرلماني الذي سيقدم الملتمس.
واشترط الفريق الحركي بمجلس النواب، من أجل الموافقة على الانخراط بملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، أن يقدم الملتمس أمينه العام محمد أوزين، باعتباره الوحيد من الأمناء العامين للمعارضة الموجود بمجلس النواب.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي أبلغ رؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن المعارضة بشرط الفريق الحركي، قبل أن ينسحب من اللقاء الذي جمعهم مساء الإثنين المنصرم، وهو المقترح الذي يعترض عليه ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بشدة.
ويرفض الفريق الحركي “تغول” إدريس لشكر وتمسكه بتقديم الملتمس باعتباره صاحب المبادرة، ولكون الفريق الاشتراكي أول فريق في المعارضة من حيث عدد النواب البرلمانيين.
وأكدت المصادر أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي يعترض بدوره بشدة على تقديم الملتمس من طرف محمد أوزين أو عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ومنسق فرق المعارضة.
ويرى الاتحاد الاشتراكي نفسه الأجدر بتقديم ملتمس الرقابة، لكونه أكثر فرق المعارضة تمثيلا بمجلس النواب، إضافة إلى أنه كان سباقا لاقتراح المبادرة في صيغتها الأولى قبل أن تواجه الفشل، وهو الأمر الذي ترفضه باقي أطراف المعارضة، خاصة “البيجيدي” والحركة الشعبية نظرا للخلافات التي تجمعهما بحزب “الوردة”.
