أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
وقفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على تطور علاقة مؤسسات الدولة مع جمعيات المجتمع المدني خلال بداية الولاية الحكومية الحالية بوصولها إلى 13 مليار درهماً، معلنةً إطلاق دراسة مهمة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوربي حول التمويلات البديلة.
مؤشرات الشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة جاءت ضمن معطيات التقريران السنويان حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، والذي يروم إبراز المجهودات المبذولة من طرف الدولة، للنهوض بالأدوار الدستورية لجمعيات المجتمع المدني وتسليط الضوء على الإعانات المالية والعينية للقطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المقدمة للجمعيات، خلال سنتي 2022-2023.
وبلغة الأرقام، أورد “وزارة بايتاس”، في بلاغ صحفي، أن قيمة هذه الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني تقدر بحوالي ثلاثة عشر (13) مليار درهم خلال سنتي 2022/ 2023، في مقابل اثني عشر (12) مليار درهم برسم سنوات 2019 و2020 و2021.
وسجلت الوزارة ذاتها معدل تطور مهم في القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة للجمعيات بلغت نسبته 23 في المئة برسم سنوات 2019 و2020 و2021 مقارنة بالسنوات السابقة لها، مسجلةً تعزيز معدل هذا التطور بنسبة 10 في المئة برسم سنتي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المذكورة.
وأوضح المصدر عينه أن القيمة الإجمالية للإعانات المقدمة للجمعيات شهد تطورا مضطردا يعكس رغبة الحكومة في إشراك جمعيات المجتمع المدني بشكل قوي في المسار التنموي الشامل والمستدام ببلادنا، مبرزاً أن الوزارة أعدت تقريري الشراكة برسم سنتي 2022 و2023 بتعاون مع ثلاثة وثلاثون (33) قطاعا حكوميا ومئة وثلاثة وأربعون (143) مؤسسة ومقاولة عمومية، ومرفق واحد من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وحساب مرصد لأمور خصوصية.
وأشارت الوزارة ذاتها إلى الكشف عن تطبيق خاص بجمع المعطيات المتعلقة بتقارير الشراكة، استثمارا للإمكانيات التي يتيحها المجال الرقمي لتيسير العمل، والذي سيتم اعتماده لإعداد تقارير الشراكة للسنوات المقبلة، خاصة مع قابليته للتطوير والتجويد، وهو الإنجاز الذي يعكس الكفاءة العالية التي تتمتع بها الإدارة العمومية المغربية.
من جانبه، كوزير وصي على قطاع العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني، نوه مصطفى بايتاس بالتجربة الكبيرة التي راكمتها جمعيات المجتمع المدني بفعل مساهماتها المهمة، إلى جانب الدولة، في تنزيل مختلف الأوراش التنموية ببلادنا.
وأوضح الوزير، في كلمته الافتتاحية، بأن عمليات التشخيص المنجزة من طرف مؤسسات رسمية وغير رسمية تبرز أهمية التمويل لنجاح جمعيات المجتمع المدني في أداء أدوارها الترافعية والتنموية المنصوص عليها دستوريا، مؤكدا على أخذ الوزارة بعين الاعتبار- استنادا إلى تشخيص علمي دقيق ودراسة مقارنة منتجة – لهذا الموضوع، أثناء إعداد وصياغة استراتيجيتها في مجال العلاقات مع المجتمع المدني “نسيج” للفترة 2022-2026.
وإيمانا بأهمية ولوج الجمعيات إلى التمويل، أعلن الوزير عن إطلاق الوزارة هذه السنة لدراسة مهمة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوربي حول التمويلات البديلة، تهدف إلى تنويع مصادر تمويل برامج ومشاريع الجمعيات. ومن المنتظر أن تشكل نتائج هذه الدراسة قيمة مضافة في مجال دعم وتمويل الجمعيات تعزيزا لأدوارها ومساهماتها في شتى المجالات المجتمعية.
ويهدف التقريران السنويان حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات إلى إبراز المجهودات المبذولة من طرف الدولة، للنهوض بالأدوار الدستورية لجمعيات المجتمع المدني وتسليط الضوء على الإعانات المالية والعينية للقطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المقدمة للجمعيات، خلال سنتي 2022-2023، والتي تقدر بحوالي ثلاثة عشر (13) مليار درهم، في مقابل اثني عشر (12) مليار درهم برسم سنوات 2019 و2020 و2021.
