بنسعيد: اعتقال الصحفيين تم في عهد حكومي سابق ولم أقاض أحدا

رد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، على الانتقادات التي وجهتها المعارضة بخصوص حرية التعبير والصحافة، مؤكدا أن الصحافيين الذين جرى العفو الملكي عنهم تم اعتقالهم خلال الحكومات السابقة، في إشارة إلى حكومتي “البيجيدي”.

وأفاد بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في رده على انتقادات وجهتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحديث عن العفو الملكي عن الصحافيين ينبغي أن يستحضر “في أي حكومة تم اعتقالهم؟ لا تدفعونا لإثارة هذا النقاش؟”، مشددا “الفكرة الأساسية هي احترام حرية التعبير، لكن قد تكون هناك إشكاليات بين الفينة والأخرى”.

وفي إشارة إلى الجدل المثار بخصوص الدعاوى القضائية التي رفعها وزير العدل ضد الصحفي حميد المهداوي، أكد بنسعيد أن “النقاش الجاري اليوم بخصوص صحفي ووزير ليس بسبب انتقاده سياسة عمومية بل يتعلق بشخص الوزير، وهنا خرجنا من المجال السياسي أو الحكومي”.

وشدد بنسعيد “أنا، كوزير التواصل، مع حرية التعبير، وشخصيا أتعرض لانتقادات كثيرة، ولم أقاضي أي أحد، أقوم بكتابة بيان إذا أرادوا نشره، وإذا لم يريدوا هناك صحافة أخرى نزيهة تقوم بنشره”، مضيفا أنه “يمكن أن يظهر لصحافي ما أن ما يقوم به بنسعيد غير إيجابي، وهذا من حقه ويفتح نقاش إيجابي يمكن من إصلاح أمور”.

ودعا بنسعيد إلى ضرورة “استحضار العهد الحكومي الذي تمت خلاله الاعتقالات للأسف”، مفيدا أنه “يمكن الرجوع إلى سنوات 2011 و2012 وغيرها، ونستحضر من قام بمقاضاة الصحافيين من الوزراء السابقين”، موردا “لا أريد الدخول في الحيثيات وأي وزير قام برفع الدعاوى، بل نريد رفع مستوى النقاش، وحرية التعبير بها حقوق وواجبات”.

وتابع وزير الثقافة والشباب والتواصل أن “الأمر لا يتعلق بإشكالية قانون بل بتربية سياسية نعيشها جميعا”، لافتا إلى أنه “في مرحلة السبعينات كان هناك نقاش آخر، إذ كان يطرح فقط الحق في المعارضة، واليوم مررنا إلى مرحلة أخرى، وجميع الأحزاب السياسية تُناقَش في الصحافة، وحتى ما هو أكثر من الأحزاب يناقش، وهذا إيجابي أن يكون لكن فقط باحترام وألا يكون السب أو غيره”.

واعتبر الوزير أن “الأمر لا يتعلق فقط بممارسة السياسية، إذ هناك كثير من النقاط التي يمكن من خلالها توجيه النقد للأغلبية أو الحكومة، وليس بمثل هذا الشكل”، مفيدا أن “موضوع حرية التعبير وحرية الصحافة الإعلام يهمنا جميعا، ويهم الصحافيات والصحفيين، والمجتمع، وعلينا الاتفاق جميعا حول قيم معينة”.

ومن جهة أخرى أشار بنسعيد إلى أنه منذ تنصيبه وزيرا فتح نقاشا مع المهنيين في قطاع الصحافة، وفي غياب الإجماع اختار العمل مع الأغلبية لأنه يجب أن نتقدم إلى الأمام، مبرزا أن آليات دعم القطاع لم يتغير وما زلنا نعتمد ذلك الذي كان خلال الحكومات السابقة، والآن أطلقنا الدعم العمومي الجديد ووضعنا له معايير مختلفة، وبطاقة الصحافة شرط ضروري، وهناك ضوابط قانونية واضحة.

ولفت إلى أن “التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة معناه أننا لا يجب أن نتدخل، وهو مثل كل التجارب الديمقراطية التي عرفها المغرب منذ الستينات، تكون ناجحة في جوانب وتتطلب تحسينا في جوانب أخرى، مفيدا أنه جاءت تجربة أولى في سنة 2018 عرفت إشكاليات تنظيمية قانونية”، موضحا أنه لا يعقل أن نطالب بالتنظيم الذاتي للمهنة وبتدخل الوزارة في الوقت نفسه.

وأورد بنسعيد أنه يجب ترك الصحفيين والمقاولات الإعلامية تنظم شؤونها بنفسها، ونحن نوفر لهم الآليات عبر المجال التشريعي الذي هو اختصاص مشترك بين الحكومة والبرلمان، لتمكينهم من شروط النجاح، مبرزا أنه كان هناك نقاش وهناك من اعترض سنة 2021 لأن المجلس الوطني للصحافة لم تكن لديه الآلية للدعوة للانتخابات.

وتابع أن كان هناك نقاش حول الشكليات ومدى احترامها للدستور، وليس في المضمون لأننا اعتبرنا أن الأمر يتعلق يتنظيم ذاتي، مبرزا أن هناك لجنة تمثل الصحافة هي التي تمثل المهنة، ويمكن أنها لم تعد تحوز على الشرعية لكن هذا نقاش داخلي وعندما يصلون إلى التجديد بإمكانه أن ينتخبوا من يريدون.

وتابع أن يكون هناك فاعل سياسي حاضر بالمهنة ويدفع بهذا الاتجاه أو آخر فهذا الأمر جاري به العمل، مبرزا أن نقابة الصحافة كان دائما هناك وجود سياسي داخلها، وهذا أمر عادي لأن السياسة والصحافة دائما كانوا على ارتباط، وهذا تاريخنا، مفيدا أنه يحترم هذه التوجهات رغم أنها ليست نفس توجهه السياسي.