مسؤولون أفارقة يستعجلون تحقيق سيادة رقمية موحدة في تدبير السجون

اعتبر أليو سيسي، رئيس جمعية إدارات السجون بإفريقيا، أن العدد المتزايد للسجناء قلة الموظفين واهتراء بعض المؤسسات السجنية والاكتظاظ الذي تعرفه السجون أصبح يقتضي الذهاب في توجه مراقبة المؤسسات السجنية عبر تقنيات الرقمنة التي تطرحها التطورات التكنولوجية الحديثة، مبرزاً أهمية هذا التوجه في تحقيق سيادة رقمية في تدبير السجون في إفريقيا.

وأضاف المسؤول الإفريقي، ضمن كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر السابع لإدارات السجون بإفريقيا، حول موضوع التكنولوجيا في خدمة تدبير المؤسسات السجنية بإفريقيا، أن العقوبات البديلة تبقى مهمة في تطوير التدبير السجني، مبرزاً أن هذه الصيغة الجديدة من العقوبات ستساهم في إعادة إدماج السجناء وأنسنة العقوبات السجنية. 

وفي هذا الصدد، أشار أليو سيسي، الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لإدارة السجون بالسنغال، أنه منذ سنة 2018 يعتمد نظام السجون في السنغال على عقوبة السوار الإلكتروني ليس فقط في الاعتقال الاحتياطي وإنما أيضا في العقوبة السجنية.

وأورد المتحدث ذاته أن الرقمنة تدخل أيضا في ما يتعلق بالتدبير الإداري للمصالح والمؤسسات السجنية، مشددا على أن هذا التدبير الذي سيعتمد على التكنولوجيات الحديثة سيعزز الأمن والشفافية والمراقبة داخل هذه المؤسسات التي وجدت من أجل إعادة الإدماج وليس العقاب فقط.

وتابع المصدر ذاته أن اعتماد الرقمنة في تدبير المؤسسات السجنية ستيسر استفادة النزلاء من برامج تكوينة جديدة، مشيراً إلى أن هذا النموذج الجديد من أساليب تدبير السجون سيؤدي إلى تجنب حالة العود وتقليل الهوة الرقمية عند خروج السجناء من السجن بالإضافة إلى تبقي تكوينات مهمة. 

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية العاملة قطاع إدارة السجون، أوضح المصدر ذاته أنه من بين التحديات التي تواجهها رقمنة السجون هي مقاومة بعض الموظفين لهذا التحول الرقمي وبالتالي فإن تجاوز هذا التحدي يرتبط بالتزام موظفي المندوبيات الإفريقية للسجون وإعادة الإدماج والحرص على التدريب المستمر على هذه التدابير الجديدة في تنظيم سجون المملكة.

وشدد المندوب العام لإدارة السجون بدولة السنغال على أن نجاح هذا الورش يرتبط أيضاً بإدماج القطاع الخاص في ما يتعلق بتعبئة الموارد والحلول المبتكرة للمرور إلى التحول الرقمي داخل إدارات السجون الإفريقية، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن ننكر أن تشجيع التكنولوجيا داخل المؤسسات السجنية يُشكل تحدياً يحتاج إلى تضافر الجهود بين جميع الإدارات الإفريقية المكلفة بتدبير الشأن السجني.

وسجل سيسي أن إنجاح رقمنة المرفق السجني يمُرُّ عبر الانفتاح على الشركاء وأن لا نتردد أمام الابتكار والتغيير، مُلحاً على أن اعتماد التكنولوجيات الحديثة في تدبير السجون من شأنه أن يُعزِّزَ الأمن ويحسن من العمل ويحسن أداء الموظفين. 

وأوضح المتحدث ذاته أنه لابد من وضع برامج من أجل تطوير التكنولوجيا في المؤسسات السجنية والاشتغال على مواكبة فترة الذكاء الاصطناعي من أجل إعادة توجيه تنظيم المؤسسات السجنية من أجل تحقيق سيادة رقمية في تديبر السجون في إفريقيا.