أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
وصلت قضية انهيار مبنى مدينة فاس، الذي أدى إلى إزهاق 10 أرواح، إلى البرلمان، حيث أكد أديب بنراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن المسؤولية يتحملها رئيس المقاطعة وعمدة مدينة فاس السابق، إدريس الأزمي، الذي لم يقم بالإجراءات اللازمة خلال الفترة ما بين 2018 و2021.
وقال بنبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن معالجة موضوع المباني الآيلة للسقوط فيه مرحلتين، ما قبل صدور القانون رقم 94.12 وما بعده، مفيدا أن هذا القانون حدد المسؤوليات، وأولها مسؤولية القاطن الذي يجب أن يقوم بالإصلاحات ويعلم السلطات في حال كان هناك خطر، وكذا مسؤولية رئيس الجماعة الذي عليه أن يكتب للسلطات المحلية ويصدر قرار بالإخلاء حتى لا يكون السكان في وضعية خطر.
وأورد كاتب الدولة، في جوابه على سؤال المجموعة النيابية للعدالى والتنمية، أن “هذا القانون دخل حيز التنفيذ في 2017 وفي 2019 تم خلق الوكالة الوطنية للتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، وهذه آلية لكنها ليست الجهة التي تتخذ القرار، بل تتدخل وتقوم بالخبرة والجرد وتمنح اللجنة الإقليمية، التي من الضروري أن تكون، برئاسة الوالي أو العامل، وهذا اللجنة هي التي لها مهمة التتبع وليس الوزارة”.
وشدد أديب بنبراهيم أن موضوع البناء العشوائي كان قديما منذ أزيد من 20 سنة والآن لم يعد ذلك ممكنا بفضل تشديد المراقبة، موردا أنه سيتم التعامل مع البنيات القديمة إما بالترحيل أو إعادة الإيواء.
وأورد أنه بالنسبة للمبنى المنهار في مدينة فاس صدر القرار بخصوصه منذ 2018 وظل من حينها إلى غاية 2021 دون تنفيذ، وخلال هذه المدة كانت مسؤولية رئيس الجماعة الذي كان عليه تتبع الملف ويبحث عن سبل إخلاء هؤلاء الناس من تلك المنازل، وليس تركهم هناك، مشددا هذه مسؤولية رئيس المقاطعة وعمدة مدينة فاس في تلك الفترة.
وردت النائبة نادية القنصوري، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “مدينة فاس عاشت فاجعة سببت وفاة 10 أشخاص وأكثر من 5 جرحى”، مبرزة أن “هذه الفاجعة أعادت للواجهة مشكل الدور الآيلة للسقوط”، مشددة: “ينبغي تحديد المسؤوليات في هذه المشكلة لأنه هذه الدور تعلمنا بسقوطها إما خلال فصل الشتاء أو بعدها خلال شروق الشمس”.
وأوردت القنصوري أن “عدد هذه المنازل معلوم، وقد تم إحصاء أكثر من 4 آلاف منزل”، متسائلة حول ما إن كان هناك تحيين لأعداد هذه الدور، مشددة على أنه “من باب الإنصاف فالمسؤولية مشتركة، وهي من جهة مسؤولية المنتخب خلال تقديم رخصة البناء، ولكن بالنسبة لفاس وعدد من المدن فإن البناء العشوائي المهدد بالإنهيار يكون في أراضي غير صالحة للبناء”.
وتابعت أنه “في هذه الحالة تكون المسؤولية عند السلطة المحلية بالأساس”، متسائلة: “عندما قام هؤلاء بالبناء وعددوا في الطوابق، أين كانت السلطة؟ ونحن نعلم أن المقدم يحضر بعين المكان حتى لو تعلق الأمر فقط بصباغة واجهة منزل، فأين كانت أعين السلطة حينما بُنيت منازل تفتقر لكل شروط البناء وليس لبعضها فقط؟”.
وشددت القنصوري أن قرار الإخلاء والهدم صدر بالفعل فأين التنفيذ والتطبيق، والجهة المسؤولة عنه؟، لافتة إلى أن السلطات حينما أرادت أن تهدم منازل في البيضاء والرباط، وترحيل الساكنة، قامت بذلك بسرعة وانخراط قوي، مشددة أن حماية أرواح الساكنة أولى بهذه السرعة.
