كواليس اجتماع المعارضة لحسم ترتيبات ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة

عقد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة، اجتماعا حاسما عشية اليوم الإثنين عقب جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شهد تعميق النقاش بين المكونات الأربع بخصوص ملتمس الرقابة الذي تعتزم المعارضة تقديمه لإسقاط الحكومة.

وكشفت مصادر مطلعة، تحدثت لجريدة “مدار21″، أن الاجتماع الذي حضره رؤساء فرق ومجموعة المعارضة البرلمانية، دام قرابة ساعة ونصف، وتم عقده عند منسق المعارضة عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وبحضور رؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن المعارضة، تم الاتفاق على متابعة ترتيبات وضع ملتمس الرقابة لمعارضة استمرار الحكومة في تحمل مسؤولياتها.

ولفتت المصادر عينها إلى أن المذكرة البرلمانية المتعلقة بملتمس الرقابة هي الآن “شبه جاهزة”، وسيتم حسمها في غضون اليومين المقبلين.

واتفقت مكونات المعارضة، وفق المصدر ذاته، على التوجه نحو الأفق نفسه والتمسك بتقديم ملتمس الرقابة إلى أقصى حد ممكن.

وتحيط مكونات المعارضة مسألة حسم اسم النائب البرلماني الذي سيقدم باسمه ملتمس الرقابة بالسرية، وذلك بسبب عدم التوافق الذي ما يزال قائما حول هذه النقطة.

وسبق أن أفادت مصادر من المعارضة البرلمانية، تحدثت لجريدة “مدار21″، أن أسباب اعتزامها تقديم ملتمس الرقابة متعددة، أبرزها عندما تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي الذي على أساسه قام البرلمان بتزكية الحكومة خلال بداية هذه الولاية إثر انتخابات الثامن من شتنبر.

ودافعت مصادر من المعارضة عن ملتمس الرقابة بسبب ما اعتبرت أنه استخفاف الحكومة بالمؤسسات الدستورية، سواء تعلق الأمر بالبرلمان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو المندوبية السامية للتخطيط وكذا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الحكومة وأغلبيتها لا تحترم الدستور، خاصة في يتعلق بالانضباط لمواعيد الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، إضافة إلى عدم التجاوب مع أسئلة البرلمانيين الكتابية أو الشفوية وإغراق الأجوبة في العموميات.

وعلى المستوى الاجتماعي، ترى المعارضة أنه لا أثر مباشر لكل ما يتم صرفه من ميزانيات في مختلف البرامج، ومنها دعم استيراد المواشي والدعم العمومي الموجه للنقل وغيرها.

واعتبرت المصادر من جهة أخرى أن هناك غيابا للتوازن داخل المؤسسة البرلمانية، بسبب ما ترى أنه تغول عددي للأغلبية البرلمانية وتمريرها قوانين وفق المنطق العددي، مقابل تجاهل مقترحات المعارضة ومبادراتها.

وذهبت المعارضة إلى أن ملتمس الرقابة سيكون بمثابة تنبيه لكل الإشكالات التي طرحتها هذه الحكومة من خلال تدبيرها إبان الأربع سنوات الماضية.

وجاء توافق المعارضة على المبادرة البرلمانية التي ترمي إلى معارضة استمرار الحكومة في تحمل مسؤوليتها، بناء على ثلاث مذكرات لملتمس الرقابة تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.