المعارضة تكشف أسباب تمسكها بملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة

أفادت مصادر من المعارضة البرلمانية، تحدثت لجريدة “مدار21″، أن أسباب اعتزامها تقديم ملتمس الرقابة متعددة، أبرزها عندما تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي الذي على أساسه قام البرلمان بتزكية الحكومة خلال بداية هذه الولاية إثر انتخابات الثامن من شتنبر.

ودافعت مصادر من المعارضة عن ملتمس الرقابة بسبب ما اعتبرت أنه استخفاف الحكومة بالمؤسسات الدستورية، سواء تعلق الأمر بالبرلمان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو المندوبية السامية للتخطيط وكذا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الحكومة وأغلبيتها لا تحترم الدستور، خاصة في يتعلق بالانضباط لمواعيد الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، إضافة إلى عدم التجاوب مع أسئلة البرلمانيين الكتابية أو الشفوية وإغراق الأجوبة في العموميات.

وعلى المستوى الاجتماعي، ترى المعارضة أنه لا أثر مباشر لكل ما يتم صرفه من ميزانيات في مختلف البرامج، ومنها دعم استيراد المواشي والدعم العمومي الموجه للنقل وغيرها.

ومن جهة أخرى، تثير المعارضة تورط الحكومة وأغلبيتها في تضارب المصالح، الذي اعتبرت أنه العنوان الأبرز لهذه الولاية الحكومية، خاصة بعد الانتقادات التي سبق أن أثارتها في ما يخص صفقة مشروع محطة تصفية الماء بالدار البيضاء.

واعتبرت المصادر من جهة أخرى أن هناك غيابا للتوازن داخل المؤسسة البرلمانية، بسبب ما ترى أنه تغول عددي للأغلبية البرلمانية وتمريرها قوانين وفق المنطق العددي، مقابل تجاهل مقترحات المعارضة ومبادراتها.

وذهبت المعارضة إلى أن ملتمس الرقابة سيكون بمثابة تنبيه لكل الإشكالات التي طرحتها هذه الحكومة من خلال تدبيرها إبان الأربع سنوات الماضية.

وجاء توافق المعارضة على المبادرة البرلمانية التي ترمي إلى معارضة استمرار الحكومة في تحمل مسؤوليتها، بناء على ثلاث مذكرات لملتمس الرقابة تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

ولفتت المصادر إلى أن فرق ومجموعة المعارضة أخذت الموافقة المبدئية على الانخراط بملتمس الرقابة من طرف أحزابها السياسية، وأنها تعمل على حشد النواب غير المنتسبين للانخراط في المبادرة البرلمانية المذكورة.

وكانت اجتماعات فرق ومجموعة المعارضة قد أسفرت عن تقارب وجهات النظر فيما يتعلق بملتمس الرقابة، بعدما كان قد واجه الفشل في مرة سابقة، إثر التسابق الذي جرى بغاية الاستثمار السياسي للخطوة التصعيدية، وهو السيناريو الذي تحاول المعارضة تفاديه خلال هذه المرحلة في انتظار التقديم الرسمي للملتمس.