أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
صرّح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم أمس الإثنين خلال رده على أسئلة شفهية بشأن تنفيذ ميزانية الفصل الأول من سنة 2025، في جلسة عمومية بمجلس النواب، بأن الوضعية المالية العامة في المغرب متحَكم فيها وتسير وفق التوقعات، منذ سنة 2022 التي تُعد أول سنة لعمل الحكومة الحالية. وأوضح أن الموارد العادية للميزانية العامة شهدت خلال السنوات الأربع الماضية زيادة قدرها 116 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي متوسط تجاوز 13.4 في المئة.
وفي نفس السياق، سجل الوزير المنتدب، أن الحفاظ على استقرار المالية العمومية وتسجيل تقدم ملحوظ في مستوى الموارد يعود أساسا إلى سلسلة من الإصلاحات التي تم تنفيذها، ولا سيما تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى تعميم الحجز في المنبع.
وأشار لقجع إلى أنه “خلال الربع الأول من سنة 2025، عرفت وضعية التحملات وموارد الخزينة فائضا في الميزانية قدره 753 مليون درهم، كما أن الموارد الجبائية سجلت ارتفاعا بـ17,4 مليار درهم، أي ما يناهز 21.5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2024، وبنسبة إنجاز بلغت 30.7 حسب توقعات قانون المالية لسنة 2025”.
وأبرز لقجع أن نتائج المداخيل حتى نهاية أبريل 2025 تعكس استمرار الدينامية الإيجابية ذاتها، مشيرا إلى أن العائدات الجبائية سجلت ارتفاعا قدره 20.45 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، كما بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 38 في المئة.
وفيما يتعلق بالنفقات، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن “النفقات العادية بلغت 100 مليار درهم عند نهاية شهر مارس، وهذا نتيجة تنزيل كل الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وتنفيذ النفقات الخاصة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر”.
وفي نفس الإطار لفت لقجع إلى أن “هذه الوضعية المالية المتحكم بها تتيح للحكومة توفير الهوامش، بفضل دينامية الموارد واستمرار هذه الدينامية إلى غاية نهاية 2025، الأمر الذي أعطى الفرصة لفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة تقدر بـ13 مليار درهم تخصص أساسا للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء وتنزيل الالتزامات الكاملة الخاصة بالحوار الاجتماعي ودعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية”.
وأضاف ذات المصدر بأن “الحكومة ستتجه، وفق المنظور نفسه، نحو تقليص عند نهاية 2025 عجز الميزانية إلى 3,5 في المئة، علما أنه تم تحقيق خلال سنة 2024 نسبة 3,9 في المئة”. مبرزا أن “عددا من القرارات تؤكد هذه الوضعية المالية، أهمها موافقة مجلس إدراة صندوق النقد الدولي المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2025 على تجديد خط الائتمان المرن لفائدة المغرب لسنتين بـ4.5 مليار دولار”.
وأكد المسؤول الحكومي أن الحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها يُعد من أبرز أولويات العمل الحكومي، باعتبارها مسؤولية جماعية، من شأنها تمكين بلادنا من الاستمرار في نهجها القائم على تحقيق التوازن في النمو الاقتصادي.
