أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الإثنين، إنه “بكل تجرد لا يمكن القول إن الحكومة لم تقم بالحوار الاجتماعي أو تقوم به لأسباب انتخابية”، مضيفا أنه لو كانت هذه الأخيرة موجودة بالفعل “لم تكن الحكومة لتُفعل الزيادة في الأجور خلال سنة 2024، وكانت الحكومة لتنتظر 2025 و2026 من أجل الزيادة في آخر لحظة”.
وشدد السكوري، خلال جوابه على أسئلة شفهية بمجلس النواب، حول موضوع الحوار الاجتماعي، على أن “أرقامه واضحة وإنجازاته ظاهرة، ولا مقارنة مع وجود الفارق”، مبرزا أن “الفارق موجود سواء في الميزانية المعبأة وعدد الأشخاص المستفيدين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأيضا على مستوى جدية الحكومة”.
وشدد المسؤول نفسه على أن هذه الحكومة “أخذت على عاتقها مسؤولية مباشرة الحوار الاجتماعي منذ اليوم الأول لتنصيبها، لأنه كان يعرف إشكاليات منذ سنوات وكانت انتظارات المواطنين كبيرة، ولم يكن من الناحية الأخلاقية ممكنا تجاهل كل هذه المواضيع بدون محاولة للإصلاح”.
وأشار السكوري إلى أن الحكومة راكمت حصيلة إيجابية على مستوى الحوار الاجتماعي “بفضل العمل الجدي الذي قامت به الحكومة لثلاث سنوات، سواء على مستوى القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ما يعني أن هناك هيكلة جديدة لتدبير النزاعات الاجتماعية”.
وأبرز أن “ثمار الحوار الاجتماعي تجلت مع الاتفاق الأخير الذي شمل رفع الأجور للقطاع العام الذي استفاد منه أزيد من مليون و100 ألف موظف، ومتوسط الأجور الذي انتقل في القطاع العام من 8000 درهم إلى 10 آلاف درهم، والحد الأدنى الذي انتقل من 3 آلاف درهم إلى 4500 درهم في القطاع العام”.
وأورد الوزير أن ميزانية الحوار الادتماعي بلغت إلى أرقام غير مسبوقة شارفت على 45 مليار درهم في ظرف قصير جدا، منها 17 مليار درهم تم ضخها في قطاع التعليم، و3.5 مليار درهم في قطاع الصحة، إضافة إلى 2 مليار درهم في قطاع التعليم العالي، موردا أن الحكومة أخذت على عاتقها هذه المسؤولية في وقت كانت هناك صعوبة في توفير الموارد.
وعلى مستوى القطاع الخاص، أردف السكوري أن الحكومة كان لها عمل جريئ ومهم يتعلق بالحد الأدنى للأجور الذي يستهدف طبقة مهمة من الشغيلة المغربية، التي فاقت 2 مليون من الأشخاص المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، إذ تم في ظرف أقل من ثلاث سنوات مراجعة الحد الأدنى للأجور في الانشطة التجارية والصناعية والخدماتية أربع مرات باحتساب يناير القادم، بنسبة 20 في المئة.
وأوضح وزير التشغيل أن الحد الأدنى للأجور انتقل من 2600 درهم صافية إلى 3100 درهم، والأمر نفسه بالنسبة للقطاع الفلاحي الذي عرف مراجعة بـ25 في المئة لـSMAG، مشيرا إلى أنه كانت هناك إجراءات مهمة بالنسبة للمتقاعدين عبر تخفيض الحد الأدنى للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 نقطة إلى 1320 يوم، وهو الإجراء الذي مكن أزيد من 200 ألف من الاستفادة، وكلفة هذا الأجراء وحده تناهز 10 مليار درهم، دون استحضار 45 مليار درهم السابقة.
ولفت إلى أنه كانت هماط أيضا أوراض مهمة منها مراجعة قوانين مهمة، بينها القانون التنظيمي لتحديد شروط ممارسة الإضراب، الذي تم تحسينه ليكون قانونا متوازنا يخدم الشغيلة وأرباب العمل والمجتمع.
وأوضح وزير التشغيل أن جولة الحوار الاجتماعي التي تمت جاءت في وقت ما تزال الحكومة منكبة على تنزيل عدد من الأوراش، إضافة إلى وجود أوراش تشريعية مهمة التي يجب الانخراط في العمل عليها.
