أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
أعلن الحزب المغربي الحر، في بلاغ له، عن تعرض أمينه العام إسحاق شارية لمضايقات وتهديدات وصفها بـ”الجبانة”، وذلك منذ توليه مسؤولية الأمانة العامة للحزب، والتزامه بنهج “النضال الوطني والمعارضة المسؤولة”.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المضايقات بدأت بشكايات كيدية من وزير العدل، وتطورت إلى محاولات من رئاسة مجلس المستشارين للاستيلاء على مكتب المحاماة الخاص بالأستاذ شارية، وذلك بالتعاون مع “مافيا العقار” وأشخاص مشبوهين يُشتبه في تورطهم في تبييض الأموال، اعتماداً على تقارير مزورة.
واعتبر الحزب أن هذه التحركات تهدف إلى “لجم الحزب وأمينه العام عن مواقفه المعارضة لحكومة عزيز أخنوش والأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، خصوصا مع اقتراب المؤتمر الوطني الخامس للحزب، وانطلاق السباق الانتخابي”.
وأوضح البلاغ أن المكتب السياسي للحزب عقد اجتماعا طارئا عبر وسائل التواصل الحديثة، استمع خلاله لعرض مفصل من الأمين العام حول مختلف أشكال التضييق التي يتعرض لها منذ فترة، وخلص إلى الإعلان عن تنديده الرسمي بالأساليب الدنيئة وغير القانونية التي تتخذها الحكومة في التجاوب مع المعارضة من خلال تكريس سياسة الترهيب والانتقام السياسي، كما شجب ما سماها العمليات الغامضة التي يقوم بها نافذون في مجلس المستشارين بغرض الاستيلاء غير المشروع على العمارة المجاورة التي يتواجد بها مكتب الأخ الأمين العام.
وناشد الحزب الملك محمد السادس، قصد التدخل العاجل لحماية ساكنة الرباط، خصوصا في الشوارع التاريخية، من هجمة النافذين ومافيا العقار الذين يستغلون تنظيم المدينة للملتقيات العالمية من أجل طرد المواطنين من بيوتهم وتحويلها لفنادق أو مؤسسات سياحية.
ودعا الحزب الحر في بلاغه مؤسسة النيابة العامة إلى فتح تحقيق دقيق فيما يروج من شبهات فساد وتبييض أموال ومافيا عقار مرتبطة بفضيحة ما يسمى “عمارة البرلمان”، كما دعا السلطات المحلية والهيئات المنتخبة ممثلة في جماعة الرباط إلى فتح تحقيق عاجل في التقارير المزورة التي تفيد أن عمارة البرلمان مهددة بالانهيار، والحال أنها مشتركة في نفس الأساسات مع مقر مجلس النواب، مع التنبيه إلى أن هذه المسطرة أصبحت وسيلة لطرد الناس من بيوتهم.
وطالب الحزب وزارة الثقافة بالتدخل العاجل لحماية التراث اللامادي لمدينة الرباط من هجمة مافيا العقار، خصوصا في شوارع الرباط التاريخية، مؤكدا على ثقته في استقلالية وكفاءة مؤسساته الدستورية والوطنية، سواء القضائية أو الأمنية في التصدي لمثل هذه المظاهر الإجرامية، معتبرا أن ما يقع من ممارسات ما هو إلا تصرفات معزولة غايتها تلاقي مصالح الانتقام السياسي مع مافيا العقار.
كما جدد الحزب الحر تأكيده على استمراره وأعضاء المكتب السياسي في تبني المواقف الشعبية الرافضة لحكومة عزيز أخنوش وسياساتها الإجرامية في حق الشعب المغربي، اقتصاديا واجتماعيا.
