لشكر: الوحدة الترابية ركيزة مقدسة لا يمكن التفريط فيها

أكد إدريس لشكر، الأمين العام الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحفاظ على الوحدة الترابية للدول أمر لا يمكن التهاون بشأنه “ففي بلدان الجنوب، خصوصًا،. لا مجال للترخيص بتغذية النزاعات الانفصالية التي تهدد استقرارها الداخلي ووحدتها الترابية”، مشيرا أن الوحدة الترابية ركيزة مقدسة، ولا يمكن التفريط فيها تحت أي ظرف من الظروف، ومؤكدا أن الاعتداء على سيادة الدول أو تقسيم أراضيها، مثلما نراه في حالات النزاعات الإقليمية، هو أمر غير قابل للتسوية.

وقال لشكر إن العالم نعيش في وقتٍ مليء بالأزمات المعقدة والتحديات العالمية التي تهدد أسس التعايش السلمي، مع تصاعد التهديدات السياسية والاقتصادية، ونشوء العديد من الأزمات التي تؤثر على الإنسانية بشكل عام. لافتا إلى أنه “على الرغم من هذا، إلا أن القيم الأساسية التي تجمعنا، مثل الحرية والمساواة والتضامن، لا تزال تشكل حجر الزاوية لبناء أي مستقبل إنساني حقيقي”.

وأكد أن الوقت الحالي يتطلب بناء نظام عالمي جديد قائم على العدالة والتضامن وحقوق الإنسان.”ومن أجل ذلك، يجب أن تكون دول الجنوب شريكًا كاملاً في اتخاذ القرارات العالمية، لا تابعا، وأن تحظى بحقها الكامل في المشاركة في المؤسسات الدولية، مسجلا إلى جانب ذلك “موقفنا الثابت في دعم القضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني له الحق الكامل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”

ويضيف لشكر “في خضم هذه الأزمات، نجد أن النموذج الاقتصادي الحالي، الذي يقوم على الاستهلاك المفرط والربح غير المستدام، يساهم في استنزاف كوكب الأرض ويهدد استمرارية الحياة عليه. ومن هنا، نؤكد على ضرورة تبني نموذج اقتصادي جديد يعتمد على العدالة البيئية والاجتماعية، والذي يعترف بالبيئة كحق إنساني أصيل ويعزز من العدالة بين الأجيال”.

واعتبر زعيم الاتحاديين في كلمة له خلال الدورة الثالثة لمنتدى البرلمانيين الشباب، اليوم الجمعة، أن التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التحولات الجذرية في الهيكل الاقتصادي العالمي، من خلال مراجعة شاملة للهيئات الدولية التي تحكم هذا النظام، مثل مجلس الأمن الدولي. يجب أن تشمل هذه المراجعة الاعتراف بالمظالم التاريخية التي تعرضت لها دول الجنوب نتيجة الاستعمار والهيمنة الاقتصادية والسياسية المستمرة.

وأشار الأمين العام الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن إحدى القضايا المركزية التي تهدد استقرار دول الجنوب هي التغيرات المناخية، والتي أثرت بشكل غير عادل على البلدان التي لم تكن مسؤولة تاريخيًا عن التلوث البيئي. إن العدالة المناخية تقتضي أن تتم إعادة النظر في آليات التمويل الدولي لدعم هذه الدول في مواجهة التحديات المناخية، وأن يتم تفعيل سياسات انتقال الطاقة بشكل عادل.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، سجل إدريس لشكر أن الاتحاد الاشتراكي يؤمن بأن الدفاع عن هذه الحقوق يجب أن يتم مع احترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل بلد، دون أن يتحول الدفاع عن حقوق الإنسان إلى مبرر للتدخل في الشؤون الداخلية أو المس بالسيادة الوطنية.

ولفت إلى أن الهجرة هي أيضا إحدى القضايا التي لا يمكن النظر إليها من منظور أمني ضيق. إنها قضية اجتماعية وإنسانية تعكس الاختلالات العميقة في نظام التنمية الدولي. ونحن في الاتحاد الاشتراكي ندعو إلى تعزيز حقوق الدول الأصلية في التنمية المستدامة، مع احترام حقوق المهاجرين، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

.