“حرمان” المعارضة من مناقشة تفاصيل الاعتمادات الإضافية يثير الجدل

أثار اكتفاء الحكومة بمسطرة الإخبار خلال تقديم المرسوم بصرف اعتمادات مالية إضافية لميزانية 2025، مقدرة بـ13 مليار درهم، سخط المعارضة، يوم أمس الإثنين، التي أبدت رغبتها في فتح مجال للمناقشة ومساءلة الحكومة حول تفاصيل المرسوم والمؤسسات العمومية التي ستستفيد منه.

وبمجرد إنهاء فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إخبار النواب بالمرسوم، الذي يضخ ميزانية 4 مليار درهم بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و3 ملايير لتغطية الزيادات في الأجوار التي تم إقرارها ضمن الحوار الاجتماعي، سارعة رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لرفع الجلسة ما أثار غضب نواب المعارضة.

وتشبث ممثلو المعارضة، عبر نقاط نظام، بضرورة فتح المجال للمناقشة لمساءلة الحكومة حول التفاصيل، غير أن المعارضة دافعت على ضرورة احترام مقتضيات النظام الداخلي التي لا تلزم بفتح النقاش لأن الأمر يتعلق بمسطرة الإخبار فقط، وأنه لا يجب التأسيس لممارسات تمت في إطار الأعراف.

وقال حسن لشكر، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إنه “جرت العادة أنه بغض عن النظر عن مقتضيات النظام الداخلي، يتم فتح النقاش في الموضوع”، مفيدا أن “المادة 60 تتحدث عن إخبار مسبق للجنة، ونحن أطلعنا على مخرجات المجلس الحكومي، ونحتاج لفتح نقاش في هذا الموضوع لأننا بحاجة إلى معلومات أدق حوله”.

من جانبه، أكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أنه “يوجد النظام الداخلي ولكن يوجد كذلك النقاش والحق في الحصول على المعلومة”، موردا  أن “المرسوم بفتح اعتمادات إضافية لم يتم توزيعه”، مضيفا “كان المفروض أن نناقش الموضوع لأنه سبق أن تم مناقشة الأمر سابقا”.

واعتبر السنتيسي أن “هذا ظلم في حق البرلمانيين جميعا وليس في حق المعارضة وحدها”، مشددا على أنه “كان من الممكن إعطاء وقت للمناقشة، لأنه بهذه الطريقة الانطباع الذي تتركه الحكومة هو أنها لا تريد النقاش، وهذا ما يفسر السرعة التي تم بها رفع الجلسة”.

ومن جهته قال عبد الله بوانو، رئيسة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن لجنة المالية لديها أعراف وتقاليد وتشتغل وفق النظام الداخلي ووفق القانون التنظيمي لقانون المالية، موردا “قد أتفهم رفع الجلسة إن كان الوزير اعتذر لسبب قاهر، ولكن تصرف الرئيسة  ليس له أي علاقة بالنظام الداخلي أو القانون”، مضيفا أن “هذا الاجتماع ما كان ليتم لأنه لم يتم القيام حتى بالحد الأدنى للإخبار، وبالتالي فهي جلسة غير قانونية في غياب النص”.

وأورد بوانو أن “يمكن أن نذهب بعيدا ونعتبر أن هذه الجلسة لم تنعقد ولم يتم الإخبار، والإخبار الواحد الذي كان تم عبر رسالة نصية، وليس لدينا أي وثيقة، وبالتالي نشتغل ضمن الأعراف والقانون اتركونا نناقش، وإذا كانت الأغلبية تريد أن تطبق طريقتها أخبرونا حتى لا نأتي من الأساس”.

وبدوره قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إنه “داخل المجلس واللجان دائما نشتغل في إطار التوافق، لكن الغريب أن النظام الداخلي أصبح سلطة في يد الأغلبية تحترمه حين تريد وتطلب منا خرقه حين تريد، وجدتم المعارضة طيبة، والأمثلة كثيرة التي تم فيها تجاوز النظام الداخلي والمساطر”.

وتابع الحموني: “نعرف الوزير مستعد للنقاش دائما ولا يتهرب من النقاش”، مضيفا “اليوم هناك تفاصيل يجب أن نعرفها، حيث تم الحديث عن مؤسسات نريد أن نعرفها”، موضحا من جهة أخرى أن “هذا الاجتماع غير قانوني لأنه لا يوجد محضر اجتماع مكتب اللجنة، لأنه ما دمتم تتشبثون بالنظام الداخلي فالاجتماع ينبغي أن يكون حضوريا ويكون هناك محضر”.

وقالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الاشتراكي الموحد، أنه “إذا كانت الحكومة ستخبر بهذه الطريقة كان الأفضل أن تعقد ندوة صحفية أحسن من نأتي إلى هنا ونسمع إخبار وننصرف”، مضيفة “جرت العادة أن يتم النقاش في إطار احترام هذه المؤسسة وإلا فإنه يتم تكريس صورىة أنها غرفة للتسجيل”.

ورد محمد شوكي، رئيس فريق التدمع الوطني للأحرار، أن “هناك النظام الداخلي، وفي بعض الأحيان كانت أريحية الحكومة التي سمحت أن نناقش مثل هذه المراسيم، هذه الأخيرة ليست وثائق تشريعية التي يجب أن تكون عند النواب، وبالتالي يمكن للحكومة أن تخبر بها بالطريقة التي شاءت”.

وأورد شوكي أن “الوزير دائم التواصل مع هذه اللجنة ويمكن أن يأتي في أي وقت”، مشددا على أن رئاسة اللجنة “تبقى لها السلطة في تقدير تطبيق مخرجات النظام الداخلي”.

وأبرز عادل بيطار، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن “النظام الداخلي تم احترامه، وجلسة الإخبار تتم بهذه الطريقة في البرلمان”، موضحا أن “السلطة التقديرية عند رئيسة اللجنة لفتح نقاش”، مضيفا أن “كل مرة يكون عرف، وإذا لم يتم العمل به لا يعني أن هناك خرق للنظام الداخلي”.

وردت زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، “أنا لم أطبق إلا لنظام الداخلي الذي لا يعقل أن نتركه على جنب ونعمل بالتقاليد والأعراف”، موردة أن “هذا النظام ينص صراحة على أن الحكومة ملزمة فقط بإخبار اللجنة بمرسوم فتح الاعتمادات، مفيدة أن ما قام به الوزير هو الإخبار بشكل دقيق وليس هناك ما يلزمه أن يوزع المرسوم لأن هذا الأخير سينشر لاحقًا في الجريدة الرسمية”.