أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
على هامش النقاش الذي يثيره توقف الدعم الاجتماعي المباشر في صفوف عدد من الأسر المستهدفة منه، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن التحقق من شروط الاستفادة تتم بكيفية شهرية وبمشاركة عدد من الإدارات والمؤسسات المعنية والهيئات المكلفة المسيرة للبرنامج، مشيراً إلى أن المتغيرات ومحددات تنقيط الأسر (المؤشر) موضوعية ومبنية على ضوابط مجردة ومحددة، يصعب أن تطالها الاعتبارات الشخصية وغير المحايدة.
وأورد المسؤول الحكومي، ضمن المعطيات التي قدمها جواباً على سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أنه في إطار عمليات التحقق التي تداوم على القيام بها الوكالة الوطنية للسجلات، بلغ عدد الطلبات التي تم رفضها برسم شهر يناير 2025 ما مجموعه 46 ألفا و691 طلبا، مبرزاً أن 69 في المئة من هذه الطلبات المرفوضة تهم الإعانة الجزافية و30 في المئة في علاقة بإعانات الحماية المرتبطة بمخاطر الطفولة.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته، في الجواب الكتابي الذي اطلعته عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن عملية التحقق من استيفاء المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر لشروط الاستفادة تتم بكيفية شهرية بناء على التبادل الإلكتروني للمعطيات الذي يتم مع مختلف الهيئات المعنية من إدارات ومؤسسات عمومية، مؤكداً أن هذه العملية تقوم بها الهيئات المسيرة للبرنامج.
وبخصوص تحيين المعطيات ودوره في الاستهداف الناجع للأسر والفئات المستهدفة، لفت لقجع إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعتمد أساسا على المعطيات التي يتم توفيرها من طرف السجل الاجتماعي الموحد، الذي يعتبر المدخل الأساسي للاستفادة من كل برامج الدعم الاجتماعي.
وأحال الوزير الوصي على الميزانية على المادتين 15 و28 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات التي تُلزِم الأخيرة بالتحقق من المعطيات المدلى بها ومن مدى أهلية الأسر للاستفادة من برامج الدعم.
وأورد لقجع أن هذه العملية التي تقوم بها الوكالة تتم من خلال مراجعة البيانات المدلى بها والتأكد من مدى صحتها، باستغلال جميع المعطيات التي يمكن الحصول عليها من أي مصدر آخر، كيفما كانت طبيعتها لدى الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية أو الخاصة.
وأوضح المصدر ذاته أن الوكالة الوطنية للسجلات تقوم كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة بتحيين معطيات الأسر استنادا إلى التغييرات المصرح بها، أو بناء على المعطيات التي تتوصل بها من الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، محيلا في هذا الصدد على المادة 6 من المرسوم 2.21.582 المتعلق بتطبيق القانون 72.18 فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد.
وحسب مقتضيات المادة 16 من القانون 72.18، يضيف المسؤول الحكومي أن الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية المعنية ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر ملزمة بترتيب الأثر عن قرار مراجعة التنقيط، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستفادة الأسر المعنية بالأمر من البرنامج ابتداء من تاريخ استحقاقها للاستفادة من الدعم الممنوح في إطار البرنامج المذكور.
وعن منظومة الاستهداف وعملية تنقيط الأسر، لفت لقجع إلى أن الحكومة عملت على بلورة منظومة استهداف جديدة تعتمد على السجل الوطني للسكان (RNP) والسجل الاجتماعي الموحد (RSU) كأداة لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات الاجتماعية المستحقة للاستفادة من برامج الدعم.
وتابع المتحدث ذاته أن هذه المنظومة الجديدة تعتبر المدخل الرئيسي للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة لا سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وتقوم منظومة الاستهداف، حسب جواب لقجع، على إنشاء سجلين السجل الوطني للسكان RNP والسجل الاجتماعي الموحد RSU، حيث إن التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد يستلزم وجوبا التسجيل في السجل الوطني للسكان، مشددا على أن عملية التسجيل في السجلين المذكورين يترتب عنها حساب تنقيط متعلق بكل أسرة بناء على مجموعة من المتغيرات السوسيو اقتصادية للأسرة.
وأوضح أن عملية التنقيط ترتكز على صيغة حسابية تم تطويرها بناء على مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، لافتاً إلى أنه يتم حساب قيمة المعاملات المرتبطة بكل متغير وفق نتائج الأبحاث الميدانية التي تم القيام بها في هذا الصدد.
إلى ذلك، أفاد وزير الميزانية أنه يتم استحضار المقاربة والخصوصية المجالية والجهوية، حيث أن الصيغة الحسابية والمتغيرات المرتبطة بها المعتمدة في الوسط الحضري ليست نفسها المعتمدة في الوسط القروي، مبرزاً أن الصيغة الحسابية المعتمدة في الوسط الحضري تعتمد 35 متغيرا بالإضافة إلى مقدارين ثابتين يعكسان الوسط الحضري والجهة التي تنتمي إليها الأسرة في حين أن الصيغة الحسابية المعتمدة في الوسط القروي تعتمد 28 متغيرا بالإضافة إلى مقدارين ثابتين يعكسان الوسط القروي والجهة التي تنتمي إليها الأسرة.
