أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أوضحت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسر، أن هناك علاقة وثيقة بين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وحمايتها من العنف، مبرزة أن العنف يكون عائق أمام التمكين الاقتصادي للنساء، بينما الاستقلالية الاقتصادية تجعلهن يرفضن العنف.
وأشارت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤالين شفهيين، بمجلس النواب أمس الإثنين، إلى أن البرنامج الحكومي للتمكين الاقتصادي للنساء ضم عدد من البرامج التي تنفذها عدد من الوزارات منها برامج: “إدماج” و”تحفيز” و”تأهيل” و”مؤزارة”.
ولفتت بن يحيى إلى أن البرنامج الذي تقوم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المتعلق بالتمكين الاقتصادي يستهدف 36 ألف امرأة بمعدل 3 آلاف امرأة في كل جهة، وتتم الاستفادة منه عبر منصة، بعد التسجيل في المنصة الالكترونية، موضخة أنه تم تسجيل 82 ألف امرأة، ويتم الانتقاء بينهن من طرف لجنة قيادة من مختلف الفاعلين المحليين والمركزيين، وتتم مواكبة الجمعيات عبر دفتر تحملات.
ولفتت الوزيرة إلى اعتماد طريقتين لتنزيل المشروع؛ عن طريق الجمعيات، وكذا عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية التي تقوم بمجهود في هذا المجال. ويضم البرنامج تقديم تكوينات قبلية تتعلق بالتسويق والتواصل..، وتكوين أساسي يتعلق بإنجاز مخطط عمل، ثم في مرحلة أخيرة تعبئة الموارد من أجل دعم المشاريع.
ولفتت بن يحيى إلى أن جهات شهدت تقدم سريع، منها جهة بني ملال حنيفرة وجهة درعة تافيلالت اللتان حققتا نتائج متقدمة، موضحة أن الوزارة تعتزم القيام بالمزيد من التعبئة بمختلف الجهات لتحقيق ما تم التعهد به.
العنف.. مسؤولية جماعية
وأبرزت وزيرة التضامن من جهة أخرى، أن المغرب عرف تقدما كبيرا فيما يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن الخطة الوطنية للمساواة تتضمن الوقاية والحماية من أجل بيئة بدون عنف ضد النساء.
وأردفت الوزيرة بأنه يتم تتبع القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مبرزة أنه يتم إعطاء أهمية كبيرة للوقاية من الظاهرة، إذ بُنيت الحملة الأخيرة على الاسرة، لإيمان الوزارة بأن أي إصلاح يجب أن ينطلق من الأسرة.
وردا على تعقيبات النائبات بخصوص انتشار العنف ضد النساء ومقتل الأستاذة هاجر بمدينة أرفود، قالت الوزيرة إن العنف المتواجد بالمجتمع الجميع مسؤول عنه وليس فقط القطاع الوزراي، مؤكدا الجميع مسؤول من الفرد إلى الحكومة والبرلمان ومختلف الفاعلين، وبالتعاون يمكن ان نحقق نتائج أحسن.
وأكدت بن يحيى أن قانون العنف ضد النساء يخضع حاليا لتقييم للنظر في إدخال تعديلات عليه أو إصدار قانون للمساواة بين الجنسين، مؤكدة ان العنف ضد النساء لا يمكن أن ينتهي إلا من خلال عدد من المؤسسات، منها مؤسسة الأسرة والمؤسسات الإعلامية وغيرها.
