أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
بغرض تأطير وتوجيه مستثمري مغاربة العالم، يقود الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرة تشريعية من أجل إحداث الوكالة الوطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيوفر التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والجماعات والمؤسسات والمراكز الجهوية للاستثمار.
وأوردت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أنه أصبح من الضروري الرفع من إسهامات مغاربة العالم في منظومة الاستثمار التي تم تحديثها وفق مبادئ النموذج التنموي الجديد والتي توصي بالرفع من نسبة الاستثمار الخاصة إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات بحلول سنة 2035.
وبخصوص مهام هذه المؤسسة، تشير المادة 3 من مقترح القانون ذاته أنه مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تناط بالوكالة مهمة اتخاذ كل التدابير لاستقبال وتوجيه وتأطير المستثمرين من مغاربة العالم والسهر على مواكبة كل المشاريع الاستثمارية لمغاربة العالم في جميع مراحلها.
وستكون الوكالة، إن قبلت الحكومة مناقشة مقترح الفريق الحركي ومروره إلى مرحلة المصادقة، أمام مهمة وضع آليات لتشجيع المقاولات والمواطنات والمواطنين المقيمين بالخارج الحاملين لمشاريع للاستفادة من فرص الاستثمار ومختلف الأوراش التنموية ببلدهم، ومن التحفيزات والضمانات التي تمنحها القوانين التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، إلى جانب التنسيق مع المقاولات والهيئات وجمعيات مغاربة العالم ذات الأهداف المماثلة.
وتابعت الوثيقة في الصدد ذاته، أنه تم وضع خطة لمواكبة الكفاءات والمواهب المغربية، والتواصل معها، وتعريفها بمؤهلات وطنها في مجال التنمية والاستثمار مع تقديم كل مقترح للحكومة من أجل تقوية مساهمة المغاربة المقيمين في الخارج في تطوير قدرات بلادهم على المستوى الوطني والجهوي والمحلي في كل مجالات التنمية.
وفي ما يتعلق بأجهزة الإدارة والتسيير، سجلت المادة 5 أن مجلس إدارة الوكالة يتألف من أعضاء يمثلون الإدارة والمؤسسات والهيئات الدستورية وشخصيات مشهود لها بكفاءتها وخبراتها في مجال التنمية والاستثمار وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، مبرزاً أنه يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته اعتبارا لمعارفه وخبراته في مجالات اختصاص الوكالة.
وعن التنظيم المالي لهذه الوكالة، أوردت المادة 9 أن الموارد المالية الخاصة بالوكالة يمكن أن تستمدها من إعانات الدولة والجماعات الترابية وجميع الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص من خلال عائدات الاقتراضات الداخلية والخارجية المرخص بها وغيرها من صيغ التمويل الأخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي باب النفقات، سجل المتحدث ذاته أنها ستتشكل من نفقات الاستثمار ونفقات التسيير إلى جانب تسديد الاقتراضات وخدمة الدين وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالة.
