العلمي يجتمع بلجنة النظام الداخلي لتدارس مقترح منع اليافطات بالبرلمان

كشف مصدر برلماني أن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، استدعى الأسبوع المنصرم لجنة النظام الداخلي لاجتماع لم يكن مبرمجًا.

وأضاف المصدر في حديث لـ”مدار21″ أن الاجتماع خُصص لمدارسة إدخال تعديلات على النظام الداخلي الذي أجازته المحكمة الدستورية في غشت 2024.

المقترح المطروح للمدراسة، وبحسب مصدر الجريدة، هم التنصيص على منع حمل يافطات ولافتات احتجاجية من طرف أعضاء مجلس النواب داخل الجلسات العامة، والتنصيص على عقوبات تطال المخالفين، تصل حد التجريد من عضوية المجلس.

وأوضح المصدر نفسه أن الاقتراح الذي جاء به الطالبي العلمي لقي رفضًا من بعض مكونات اللجنة المجتمعة، وتحفظ البعض الآخر، وسط المطالبة بتعميق النقاش في الموضوع.

وفي السابع والعشرين من يناير الفارط، قرر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي إحالة النائبة البرلمانية ريم شباط، عن جبهة القوى الديمقراطية، على لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، بعد إشهارها لافتة كبيرة تنتقد وضعية النقل الحضري بمدينة فاس وانعكاسه على تشجيع السياحة.

وعرضت ريم شباط لافتة كبيرة خلال كلمتها للرد على عرض رئيس الحكومة حول إنجازات القطاع السياحي بالمغرب، تضم صور حافلات الشركة المكلفة بالنقل الحضري بفاس، إحداها في حالة احتراق بسبب عطل أصابها.

ورفض رئيس مجلس النواب السلوك الذي أقدمت عليه ريم شباط في جلسىة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، مفيدا أن ذلك فيه اعتداء على اختصاصات الجماعات الترابية التي تدبر ملف النقل الحضري، وأن ذلك ليس من اختصاص الحكومة أو البرلمان.

وتساءلت النائبة البرلمانية ريم شباط خلال عرض اللافتة: “هل بهذه (الشياطة) وخردة الطوبيسات التي أرسلتم لمدينة فاس سنستقبل السياح”، مشبهة الحافلات المذكورة غير المتوفرة على فرامل بالوعود الانتخابية للحكومة، مطالبة بإيلاء الأهمية لجهة فاس مكناس.

وتعقيبا على ذلك، قال رئيس مجلس النواب الذي ترأس الجلسة إن هناك خرق للفصل 135 والفصل 141 للدستور، مشيرا إلى أن أمر النقل الحضري من اختصاص الجماعات الترابية وليس من اختصاص الحكومة.

وأفاد الطالبي أن المؤسسة الدستورية يجب أن تحترم الضوابط، موضحا أن عرض أمور لا تدخل في اختصاصات مجلس النواب فيه اعتداء على اختصاصات مؤسسات أخرى التي ضمن لها الدستور الاستقلالية وطريقة تشكيلها عبر الانتخابات.

وشدد العلمي على أنه لا أحد له الحق داخل هذه الجلسة سواء البرلمان أو الحكومة أن يتدخل في تدبير الشأن المحلي الذي خص له الدستور الفصل 135 والفصل 141، مؤكدا أنه هذه الحالة سيتم عرضها على لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب للنظر فيها.