العدالة والتنمية يكشف ملامح الورقة المذهبية والأطروحة السياسية للحزب

كشف مصطفى الخلفي، رئيس اللجنة السياسية في اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع لحزب العدالة والتنمية، ملامح الورقة المذهبية والأطروحة السياسية للحزب، التي سيصادق عليها المؤتمر المرتقب نهاية أبريل الجاري، مشيرا إلى أنها تضمنت عددا من المستجدات تفاعلا مع القضايا والمستجدات.

وقال الخلفي، اليوم الأربعاء، في إطار كشف تفاصيل الإعدد للمؤتمر التاسع للحزب، إن عمل اللجنة السياسية ركز على القيام بتجديد عميق لورقتين تصوريتين، وذلك عبر تحيين البرنامج العام أو ما يسمى بالورقة المذهبية، ثم الورقة الثانية التي عرفت صياغة شاملة هي ورقة توجهات المرحلة المقبلة أو ما يعرف بالأطروحة السياسية، وكلا الورقتين موجهة لعملية الانطلاقة الجديدة للحزب.

وأفاد الخلفي أن الورقة الأولى تتعلق بالبرنامج العام للحزب، الذي يجيب عن سؤالين من نحن؟ وماذا نريد؟، وسؤال من نحن بهوية ونشأته وتاريخه وأهدافه ورهانات الحزب التي تعاقد عليها أعضاؤه منذ نهاية الستينيات، وهذه الورقة هي أولا مراجعة وتقييم لمجموع التراكم التصوري للحزب.

وتابع رئيس اللجنة السياسية أن اليوم تتم أول مراجعة شاملة وعميقة بعد عشرين سنة للورقة المذهبية، موضحا أن المراجعة أخذت بعين الاعتبار كل المستجدات والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، والتطورات الدستورية والمؤسساتية التي أقرها دستور 2011، إضافة إلى مرتكز الممارسة السياسية للحزب طيلة العقود الثلاثة للحزب سواء في المعارضة أو الحكومة، ثم مرتكز ثالث يتعلق باستيعاب التحولات الدولية.

وأشار إلى أن هذه الورقة تضمنت التأكيد على أن حزب العدالة والتنمية هو حزب ذو مرجعية إسلامية، وحزب وطني، ديمقراطي إصلاحي مناضل مستقل يرفع لواء العدالة والتنمية، وهذا الأمر كان بمثابة تدقيق أكثر منه تغيير، مفيدا أن هذا التعريف أعطى الأولوية الأولى للمصلحة العليا للوطن والدفاع عن كرامة المواطن والدفاع عن سيادة البلاد وتأكيد المكانة والأدوار الدستورية والوطنية للمؤسسة الملكية واعتماد خيار الإصلاح عبر المشاركة المؤسساتية والتدافع الإيجابي والصمود من أجل الإصلاح..

وأورد الخلفي أنه بخصوص التوجهات الكبرى، تضمنت الأسس والتوجهات في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والبناء الديمقراطي وتعزيز الحقوق والحريات، مفيدا أنه تم التأكيد على الحاجة لدورة جديدة من الإصلاحات والمبادرات الدستورية والسياسية وتعزيز البناء الديمقراطي وما يقتضيه من احترام للدستور وتعاون مع قوى الإصلاح في المجتمع من أجل محاربة الفساد وتخليق الشأن العام والنهوض بالحقوق والحريات وتأهيل الأحزاب وتوسيع المشاركة الشعبية.

ولفت الخلفي إلى أنه في المحور الموالي تم التطرق للقضايا المجتمعية الكبرى، ومنها الأسرة ودعم التماسك الأسري والنهوض بالمرأة، وقضية التعليم وإعادة الاعتبار للغة العربية كلغة تدريس.

وبخصوص القضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية، فقد حدد الحزب، وفق الخلفي، عددا من الاختيارات تقوم على أن الوضع الحالي عرف إفراغا لشعار الدولة الاجتماعية من مضامينه كما تم إرساؤها في القانون الإطار، مما يطرح الانخراط في مشروع وطني لتصحيح مسار بناء وإرساء الدولة الاجتماعية.

وواصل الخلفي في السياق ذاته أن المرحلة شهدت تداخلا وزواجا متناميا بين المال والسلطة، مما انعكس سلبا على شروط المنافسة الشريفة، مما يقتضي الانخراط في تصحيح مسار النموذج التنموي بعد تصحيح مسار إرساء الدولة الاجتماعية.

أما المحور الرابع في البرنامج العام للحزب، فيتعلق باختيارات الحزب في مجال السياسة الخارجية، وتهم أولا القضية الوطنية للصحراء المغربية وسبتة ومليلة والجزر الجعفرية، إضافة إلى تأكيد الاصطفاف إلى جانب المقاومة بقضية فلسطين.

وبخصوص النموذج التنظيمي للحزب، أكد الخلفي أن الحزب بُني على قواعد الحرية والمسؤولية والديمقراطية واللامركزية وعلى قواعد أعادت للعضو مكانته داخل البناء التنظيمي للحزب، وتم إرساء عدد من الاختيارات في هذا السياق.

الأطروحة السياسية

بخصوص الوثيقة الثانية المتعلقة بالأطروحة السياسية للحزب وتوجهات المرحلة، أكد الخلفي أنها كانت نتاج نقاش ثري وغني، مفيدا أن هذه الورقة انصبت علي كيفية تنزيل البرنامج العام للحزب، والتي اعتمدت استيعاب السياق العام المطبوع بالتحولات الدولية والإقليمية، واستحضار مسار تطور الحزب، والاستحابة للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى بروز مظاهر المس بالاختيار الديمقراطي وآلية الاقتراع الحر والنزيه على إثر “التجاوزات الكبرى التي عرفتها انتخابات الثامن من شتنبر، ونهج نزعة ليبرالية متطرفة مستقوية بالإمكانات المالية التي أدت إلى تغول نموذج الريع والفساد، ثم إفراغ الدولة الاجتماعية وظهور سياسات تستهدف النسيج المجتمعي والأسري، إضافة للسياق الدولي المتسم بدعم الكيان الصهيوني. وسجل االتقدم المحرز على طريق حسم ملف مغربية الصحراء”.

وأفاد أن الأطروحة السياسية وضعت توجها مركزيا يقوم على النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن، وفقا لخمسة توجهات تضم تكريس المرجعية الإسلامية للحزب، وسيادة السيادة الوطنية وتقوية الترافع والدفاع عن مغربية الصحراء، واستعادة مصداقية الاختيار الديمقراطي للقطع مع التلاعب بالسياقات الشعبية وتعزيز الحقوق والحريات ومحاربة الفساد، وتصحيح مسار النموذج التنموي، وصيانة استقلال القرار الحزبي وتوسيع دائرة التعاون.