مغالطات بنقاش استيراد الأغنام ولم يدر على خزينة الدولة أي موارد

تطرق رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، لوجود تغليط للمغاربة في النقاش الدائر حول الدعم الحكومي المتعلق بالاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024، مشيرا إلى أن ما تم ترويجه من أرقام يعد مجرد إشاعات.

وأكد المتحدث، خلال جلسة الأسئلة الشفهية أمس الإثنين بمجلس النواب، أنه لولا تدخل الحكومة لتعليق الرسوم الجمركية والمقدرة بـ 200%، لما تم استيراد أي رأس من الأغنام في الفترة المذكورة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لم يدرّ على خزينة الدولة أية موارد، عكس ما تروج له بعض الأطراف “من باب مغالطة المواطنين”، على حد قوله.

وشدد على أن المغرب بلد مؤسسات، موضحا أن المنظومة التي جرى وفقها تطبيق الدعم الحكومي المتعلق بالاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى، سليمة ويجب الوثوق في نزاهتها.

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بدورها، كانت قد أعلنت حصيلة عملية الدعم التي وجهتها الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى، بلغت تكلفتها ما مجموعه 437 مليون درهم: منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024. حيث تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام موزعة على الشكل التالي: 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.

وسجلت الوزارة، في بلاغها الصادر بداية الشهر الجاري، إن المجال تم فتحه أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، حيث بلغ عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد 156 مستوردا: 61 سنة 2023، و95 سنة 2024.

وأضافت الوزارة، أن عملية استيراد الماشية ما تزال مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات الحكومية مكنت من تعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني. كما مكنت هذه الإجراءات من ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.