فلسطين إذ تحرج الحياد السويسري من جديد | سياسة

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت سويسرا إلغاء المؤتمر الدولي الذي كان مقررًا عقده في 7 مارس/ آذار 2025 لمناقشة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء الإلغاء تحت ذريعة “غياب الدعم الكافي من الدول”، وعدم وجود توافق دولي، إلا أن مصادر دبلوماسية كشفت أن القرار جاء نتيجة ضغوط سياسية من بعض الدول، ما يثير تساؤلات حول حياد سويسرا والتزامها بمبادئ القانون الدولي، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

كان من المفترض أن يركز المؤتمر على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وهي المعاهدة الأساسية التي تحمي المدنيين في أوقات الحرب والاحتلال. وتكمن أهميته في كونه فرصة حقيقية لـ:

• تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين.
• بحث سبل تفعيل العقوبات الدولية على إسرائيل؛ بسبب سياساتها غير القانونية.
• تقديم توصيات للدول الموقعة لاتخاذ إجراءات عملية، مثل مقاطعة المستوطنات، أو تقييد التعاون العسكري مع إسرائيل.
• دعم التحقيقات الدولية في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي أُثيرت أمام محكمة العدل الدولية.

إلغاء المؤتمر لا يعكس مجرد تعثّر دبلوماسي، بل يمثل إضعافًا خطيرًا لآليات حماية المدنيين الفلسطينيين، ويمنح الاحتلال الإسرائيلي مساحة إضافية لمواصلة انتهاكاته دون محاسبة.

في ظل هذا القرار، تتزايد التساؤلات حول قدرة المجتمع الدولي على فرض احترام القانون الدولي الإنساني، وحول مدى استعداد الدول للالتزام بمسؤولياتها القانونية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لماذا اختيرت سويسرا لعقد اتفاقيات جنيف؟

عُقدت اتفاقيات جنيف استجابةً للفظائع الإنسانية التي شهدتها الحروب، خاصة الحربين العالميتين، بهدف وضع قواعد قانونية لحماية المدنيين وأسرى الحرب والجرحى في النزاعات المسلحة.

اختيرت سويسرا لاستضافتها؛ لأنها دولة محايدة تاريخيًا لم تشارك في أي صراع دولي، مما جعلها وسيطًا موثوقًا يحظى بقبول واسع. كما أنها مهد اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، التي قادت الجهود لتأسيس هذه الاتفاقيات؛ لضمان الحد الأدنى من الإنسانية أثناء الحروب.

إضافةً إلى ذلك، تحتضن جنيف العديد من المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، مما عزز دورها كمرجع للقانون الإنساني الدولي، وجعلها الضامن الرئيسي لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

لماذا أُلغي المؤتمر المقرر بشأن الأراضي الفلسطينية؟

أثار قرار إلغاء مؤتمر اتفاقية جنيف الرابعة، الذي كان مقررًا في 7 مارس/آذار 2025، جدلًا واسعًا حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع المفاجئ. بينما بررت سويسرا الإلغاء بغياب التوافق الدولي ونقص المشاركة، إلا أن الواقع يشير إلى وجود شبكة معقدة من العوامل السياسية والدبلوماسية والقانونية التي لعبت دورًا رئيسيًا في عرقلة انعقاد المؤتمر.

هذه العوامل تراوحت بين الضغوط الغربية، والاعتراضات على صياغة البيان الختامي، والخلافات حول تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية، إضافة إلى تراجع بعض الدول عن الحضور، ما أدَّى إلى فقدان المؤتمر ثقله السياسي.

لم يكن الموقف الإسرائيلي بعيدًا عن هذه التطورات، إذ عارضت إسرائيل المؤتمر منذ البداية، واعتبرته جزءًا من “الحرب القانونية” التي تستهدف سياساتها في الأراضي المحتلة.

مارست تل أبيب ضغوطًا كبيرة على حلفائها الغربيين لضمان عدم انعقاده، كما عملت على تقويض أية محاولة لجعله منصة قانونية قد تؤدي إلى فرض عقوبات أو تدابير قانونية ضدها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وفي المقابل، ورغم عدم إعلانها موقفًا رسميًا، فإن الولايات المتحدة قدمت دعمًا دبلوماسيًا غير مباشر لإسرائيل، وساهمت في خلق بيئة سياسية غير مواتية لانعقاد المؤتمر، مما أدى إلى تراجع الدول الأوروبية عن دعم الحدث بشكل واضح.

وإلى جانب ذلك، كانت مسوّدة البيان الختامي التي أعدتها سويسرا مثار جدل واسع، إذ واجهت اعتراضات من فلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي، كونها لم تتضمن إجراءات ملزمة أو آليات واضحة لضمان امتثال إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة.

كما كانت هناك محاولة لمساواة الاحتلال الإسرائيلي بالفلسطينيين عبر الإشارة إلى “الانتهاكات من جميع الأطراف”، وهو ما أثار انتقادات حادة من الدول العربية والإسلامية.

علاوة على ذلك، لم تأخذ المسوّدة بعين الاعتبار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، ما جعلها تبدو وكأنها مجرد بيان سياسي غير مُلزم، بدلًا من أن تكون وثيقة قانونية تدعم اتخاذ إجراءات ملموسة.

وفي السياق الأوروبي، ظهرت تحفظات بريطانية وأوروبية أخرى على المسوّدة، حيث اعتبرت بعض الدول أن صياغتها غير متوازنة، مما أدى إلى تعطيل إمكانية الوصول إلى إجماع دولي يدعم انعقاد المؤتمر.

لم تكن هناك إرادة سياسية كافية داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف صارم ضد إسرائيل، خاصة في ظل مخاوف من تداعيات اقتصادية ودبلوماسية محتملة.

أدى هذا التردد إلى تقليل عدد الدول الداعمة للمؤتمر، ما أدى بدوره إلى ضعف الحضور الدولي، حيث فضلت بعض الحكومات الامتناع عن المشاركة بدلًا من مواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية.

وبالرغم من توجيه الدعوات إلى 196 دولة، فإن الاستجابة جاءت أقل من المتوقع، ما أعطى سويسرا مبررًا إضافيًا لإلغاء المؤتمر.

هناك تساؤلات حول ما إذا كان التقليل المتعمد للحضور جزءًا من خطة لإضعاف الحدث سياسيًا، خصوصًا في ظل الشكوك حول امتناع بعض الدول الغربية عن الحضور؛ لتجنب أي تصعيد قانوني ضد إسرائيل.

غياب الدعم الواسع جعل المؤتمر يفقد ثقله القانوني والدبلوماسي، مما دفع سويسرا إلى إلغائه بدلًا من عقده دون تأثير فعلي.

من جهة أخرى، كان لقرار سويسرا بُعد سياسي داخلي ودولي، حيث وجدت نفسها في موقف حسّاس بين “حيادها التقليدي” والتزاماتها القانونية بصفتها الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف.

لم ترغب جنيف في الدخول في مواجهة دبلوماسية قد تؤثر على علاقاتها مع القوى الكبرى، خاصةً بعد أن واجهت انتقادات من بعض الأطراف الغربية والإسرائيلية؛ بسبب استعدادها لاستضافة المؤتمر في المقام الأول.

في النهاية، فضلت سويسرا إلغاء المؤتمر بدلًا من تنظيم اجتماع يعاني من غياب التوافق الدولي، وهو ما يعكس الحسابات السياسية التي طغت على الاعتبارات القانونية والإنسانية.

إلغاء المؤتمر لا يعني نهاية المطالبات بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على فلسطين، لكنه يعكس حجم التحديات السياسية التي تعترض تنفيذ القانون الدولي الإنساني في القضايا المتعلقة بإسرائيل.

هل سبق لسويسرا إلغاء أنشطة مماثلة؟

لطالما عُرفت سويسرا بحيادها الدبلوماسي واستضافتها المؤتمرات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. ومع ذلك، هناك سوابق تاريخية تشير إلى ترددها أو إلغائها لأنشطة مشابهة تتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك تحت تأثير ضغوط سياسية وتباينات دولية.

في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2001، دعت سويسرا إلى مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أعقاب الانتفاضة الثانية والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة.

ورغم انعقاد المؤتمر، لم يستمر سوى 15 دقيقة فقط، حيث أُصدِر بيانٌ مقتضبٌ أكد على انطباق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع ترك الباب مفتوحًا لإمكانية عقد مؤتمر آخر “في ضوء تطورات الوضع الإنساني في المنطقة”. هذا الحدث يعكس كيف أن الضغوط السياسية آنذاك حالت دون اتخاذ قرارات حاسمة، مما أدى إلى مؤتمر شكلي دون أي أثر قانوني ملموس.

في ذلك الوقت، أعربت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عن معارضتهما عقد المؤتمر؛ بحجة أن انعقاده قد يعيق جهود السلام الجارية في الشرق الأوسط.

أدى هذا الموقف إلى تقليص فاعلية المؤتمر، حيث لم يصدر عنه أي قرارات ملزمة، مما جعله إجراءً شكليًا أكثر منه خطوة عملية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في الأراضي المحتلة.

أما في عام 2009، وبعد صدور تقرير غولدستون الذي وثّق انتهاكات إسرائيل خلال الحرب على غزة فتم تأجيل مناقشته المقررة في جنيف. صحيح أنه لم يكن لسويسرا دور مباشر في ذلك التأجيل، إذ إنه تم بطلب من السلطة الفلسطينية نتيجة ضغوط أميركية وإسرائيلية؛ بحجة أن طرح التقرير قد يؤثر سلبًا على عملية السلام.

لكنها، بصفتها الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف، لم تتخذ أيضًا أي خطوات فاعلة لدفعه نحو المساءلة الدولية، مما يعكس طبيعة سياساتها الحذرة وتوازناتها الدبلوماسية.

تكشف هذه السوابق التاريخية أن سويسرا، رغم دورها كدولة محايدة وراعية لاتفاقيات جنيف، قد تجد نفسها في مواقف معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين التزاماتها القانونية والضغوط السياسية الدولية.

وفي العديد من الحالات، يبدو أن هذه الضغوط أدت إلى إضعاف دورها في تعزيز المساءلة الدولية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

وعمومًا، فإن إلغاء المؤتمر الذي كان مقررًا هذا الشهر لتطبيق اتفاقية جنيف على الأراضي الفلسطينية ليس نهاية المطاف. بل إنه قد يكون حافزًا للدول الملتزمة بتطبيق القانون الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية للبحث عن بدائل تعزز العدالة الدولية، سواء عبر عقد المؤتمر في دولة أخرى، أو من خلال الأمم المتحدة، أو حتى عبر المسارات القانونية في محكمة العدل الدولية، أو المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن تلك الجهات بدورها من تجاوز الضغوط السياسية وإيجاد طريق جديد لإعلاء صوت القانون الدولي ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي؟