أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أنه من الصعب جدا القول بأن سمك السردين يمكن أن يباع بـ5 دراهم في نهاية السلسلة للمواطن، مفيدة أنه لا يمكن تفسير هذا السعر، إلا إذا كان لا يتم تأدية ثمن الثلج والنقل والضرائب وغيرها.
ولفتت كاتبة الدولة، في حوار ضمن برنامج “مع بلهيسي” الذي يبث على منصات “مدار21″، أن السوق حرة بالمغرب، وأن السعر تحدده قاعدة العرض والطلب، مؤكدة أن مسؤولية قطاع الصيد البحري تتمثل في ضمان الوفرة داخل الأسواق، بالرغم من أن المتعارف عليه أن السردين يكون قليلا خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، قبل أن يعود الإنتاج بشكل جيد خلال أبريل وماي.
وأكدت زكية الدريوش أن المهنيين وأصحاب المعامل تفهموا الوضع وذلك حتى يتم توجيه مختلف الكميات المصطادة إلى السوق المحلية لضمان الوفرة.
وحول التناقض بين أثمنة الأسماك التي يتم ترويجها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي والمتواجدة بالأسواق، أفادت كاتبة الدولة أنها لا تتطرق لما يوجد بالفايسبوك ولكن يهمها الواقع، مفيدة أن شهر رمضان يوجد به استهلاك كبير للسمك، مؤكدة أن الوزارة قامت بعدد من التدابير مع المهنيين، ومنها مبادرة “الحوت بثمن معقول” وهي مبادرة السمك المجمد التي تصل نسختها السابعة من أجل خلق التوازن في السوق وتقوية القدرة الشرائية للمواطن.
ولفتت إلى أن هذا السمك المجمد على متن البواخر يوَفر بأثمنة جيدة وبسيطة بحسب الأصناف، مفيدة أنها لا تفضل الحديث أن أثمنة السمك لأنها ليست من صلاحيتها، إلا أن هذه المبادة توفر الأسماك بأثمنة جيدة، إذ وفرت سنة 2024 كنا في 3800 طن، ونطمح لتسويق 4000 طن، غير أنه إلى حدود إحصائيات 12 رمضان سوقنا 2100 طن، ما يعني أن المبادره ناجحة وأن هناك أثارملموسة في الواقع، ما يؤكد أنه في آخر الشهر سيتم تجاوز هذه النسبة.
وبخصوص توفر المغرب على واجهتين بحريتين و3500 كلم من السواحل، أبرزت الدريوش ضرورة معرفة مكونات الثروة السمكية ببحورنا، موضحة أن 80% من الثروة السمكية تتكون من السمك السطحي، من السردين والماكرو والشنشاغ ولانشوبة، و20% من الأصناف الأخرى، المتمثلة في الرخويات والصول والمرنا والقمرون وغيرها.
وأكدت كاتبة الدولة أن صلاحيات الصيد البحري تتمثل أساسا في الحفاظ على الثروة السمكية، مفيدة أنه قبل 20 سنة لم تكن هناك مراقبة في البحر، وكان ممكنا صيد السمك بدون حسيب ولا رقيب مما يستنزف هذه الثروة، مذكرة بالإشكالية التي سبق أن عرفتها السوق المغربية سنة 2003 بعدما اختفى الأخطبوط ما أجى إلى إغلاق مصانع.
وأبرزت الدريوش أن استراتيجية “أليوتيس” دعمت البحث العلمي لمعرفة ما يوجد في البحر، وعززت المراقبة، واليوم أي باخرة تصطاد في المياه المغربية، أجنبية كانت أم مغربية، لديها جهاز يمكن من مراقبتها من المركز الذي تتوفر عليه الوزارة، مما يمكن من معرفة مكان صيدها وكل ما يتعلق بالعملية.
وأوضحت أن هناك مخططات تعطي الكميات التي يمكن إخراجها من البحر، والمناطق التي يحرم الصيد بها، وأوقات الراحة البيولوجية، ولمعرفة مدى احترام هذه الأمور يتم تعزيز المراقبة، نافية أن تكون عملية الصيد تتم بعشوائية، مبرزة أن المراقبة تتدخل فيها إلى جانب قطاع الصيد البحري كذلك البحرية الملكية والدرك الملكي والمنطقة الجنوبية.
وأفادت أنه إلى جانب المراقبة هناك تتبع المسار لمعرفة مدى احترام حصص الصيد “الكوطا” ويتم التصريح عند المكتب الوطني للصيد حيث يكون البيع الأول، وبعدها يتم توجيه السمك حسب المناطق، وما إن كان سيوجه للسوق المحلي أو المصانع، مبرزة أن التكلفة التي يخرج بها السمك من البحر ثم البيع الأول وفق السعر المرجعي، وبعدها يضاف إليه ثمن الثلج والنقل ليتم توجيهه إلى أسواق الجملة.
