أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي برفض التصريح بتأسيس حزب التجديد والتقدم، وذلك بناء على الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية.
وأكدت المحكمة في قرارها، الصادر يوم الخميس، أن ملف التأسيس لم يستوفِ الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، حيث شابت وثائقه عدة خروقات إدارية وتنظيمية.
ووفق منطوق الحكم، فإن من بين الأسباب الرئيسية للرفض عدم تطابق عنوان المقر المركزي للحزب بين وثيقة التصريح والقانون الأساسي، إضافة إلى عدم احترام شرط العتبة القانونية البالغة 300 عضو موزعين على ثلثي جهات المملكة، كما سجلت المحكمة وجود ازدواجية في الانتماء الحزبي لدى سبعة أعضاء سبق لهم الترشح في انتخابات 2021 بأسماء أحزاب أخرى.
كما أشارت المحكمة إلى أن النظام الأساسي للحزب يفتقر إلى آليات واضحة لإقالة واستقالة الأعضاء، ولم يتضمن لجنة الترشيحات، التي يُلزم القانون بتوفيرها لضمان شفافية اختيار المرشحين للاستحقاقات الانتخابية، وبناءً على هذه المخالفات، قضت المحكمة برفض منح الترخيص لتأسيس الحزب الجديد.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في قرار رسمي نشرته الجريدة الرسمية تسلمها ترخيصاً لتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “التجديد والتقدم”.
وحسب ذات المصدر، قدم الحزب ملفا يتضمن مشروع النظام الأساسي والبرنامج، بالإضافة إلى التزامات مكتوبة من طرف الأعضاء المؤسسين، في انتظار التأكد من مطابقة مسطرة المرحلة الأولى للتأسيس للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
