أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان داخل قطاع التشغيل، أعلن الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل التابع للاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم إضراب عام يوم الجاري، مصحوبا بوقفتين احتجاجيتين أمام كل من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزارة الاقتصاد والمالية.
وبحسب ما جاء في البلاغ الصادر عن الاتحاد، اطلع موقع “برلمان.كوم” عليه، فإن هذه الخطوة التصعيدية جاءت نتيجة للاستخفاف الكبير لوزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل بملف شغيلة قطاع التشغيل، وخصوصا جهاز تفتيش الشغل، حيث لم يتم تنفيذ أي من التعهدات السابقة، رغم تكرار جولات الحوار القطاعي.
ويُؤكد البلاغ أن عدم مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، واستمرار غياب التعويضات الكافية عن الجولات التفتيشية، فاقم من حالة التذمر بين المفتشين والمهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل، مما يجعلهم عرضة لضغوط اقتصادية واجتماعية تؤثر على جودة أدائهم.
ولم يكتفِ الاتحاد النقابي بالدعوة إلى الإضراب العام، بل أعلن عن برنامج نضالي تصاعدي يشمل: تقليص عدد زيارات التفتيش إلى عشر زيارات فقط، في خطوة احتجاجية ضد ضعف التعويضات عن الجولات، التي لا تغطي حتى المصاريف المطلوبة، ومقاطعة المنصة الرقمية “شغلكم” بسبب عدم توفرها على الضمانات القانونية والتقنية المطلوبة، وانطلاقا من الشهر الحالي، لن يتعامل المفتشون معها.
كما لم يخفِ البلاغ استياءه من ما وصفه بـالتعسف الإداري والشطط في استعمال السلطة من بعض المسؤولين داخل القطاع، الذين يسعون لخدمة أجنداتهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.
في ختام البلاغ، دعا الاتحاد كافة مفتشي الشغل، المهندسين، والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل، إلى المشاركة القوية والموحدة في الإضراب والوقفات الاحتجاجية، معتبرًا أن هذه المعركة تأتي دفاعًا عن حقوقهم المشروعة، وتحقيقًا لمطالب طال انتظارها دون أي تجاوب حكومي.
