مظاهرات أردنية مناهضة لتهجير الفلسطينيين وسعي برلماني لقوننة منعه | سياسة

عمّان- قبيل الزيارة المرتقبة للعاهل الأردني عبد الله الثاني إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شهدت العاصمة عمّان ومختلف المحافظات الأردنية مسيرات وفعاليات ووقفات شعبية احتجاجية مناهضة لدعوات الرئيس الأميركي تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار بما فيها الأردن ومصر.

وفي مشهد غير مسبوق، عكس عمق المخاوف الأردنية -رسميا وشعبيا- من المخططات الأميركية الهادف لتصفية القضية الفلسطينية، خرجت جميع الأطر التمثيلية تحت شعار “رفض التهجير”.

ولم يكن التيار الإسلامي المعارض وحده هذه المرة في الشارع للاحتجاج، بل ضمت الفعاليات الشعبية ممثلي العشائر، وأحزاب الموالاة التي هتفت ضد تصريحات ترامب مؤخرا والهادفة للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، وهو ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

وعبّر المشاركون في المسيرات عن الموقف الوطني الداعي لحماية الأردن من خطر التهجير وتحويله إلى وطن بديل للفلسطينيين، والوقوف بحزم لإسناد الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات التهجير، مؤكدين على أهمية التحرك العاجل عربيا وإسلاميا ودوليا للوقوف بوجه الخطة الأميركية التي أطلقها ترامب.

وفي تصريحات مثيرة للجدل، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لتهجير سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة، بما في ذلك مصر والأردن، واصفا القطاع بأنه “مكان مدمر” يحتاج إلى تطهير لإحلال السلام في المنطقة. وجاءت هذه التصريحات خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”، حيث أشار إلى أن الخطة قد تكون “مؤقتة أو طويلة الأجل”.

لا مساومة

من جانبه، قال النائب في البرلمان الأردني ينال فريحات، إن “قطاع غزة ليس مجمعا من مجمعات ترامب التجارية، وشعب غزة ليسوا موظفين لديه، بحيث تنقلهم من شركة إلى شركة أخرى، وفلسطين ليست جغرافيا بلا تاريخ أو بلا روح”.

وقال فريحات في حديثه للجزيرة نت، إن عودة أهل غزة من جنوب القطاع إلى شماله على الرغم من الدمار والقصف والحرق، تؤكد على أن ما عجز عنه العدوان الإسرائيلي على القطاع لن يحققه ترامب وبنيامين نتنياهو عبر الضغوطات، لافتا إلى أن “أهل غزة لن يساوموا خان يونس وجباليا المهدمة لا بواشنطن ولا بنيويورك”.

ودعا النائب في البرلمان الشعب الأردني إلى وحدة الصف الوطني بوجه المؤامرات التي تستهدف الوطن، مشددا على أن اليد التي ستمتد للأردن ستجد جيشا وشعبا متلاحما ليقطعها.

“انفجار وكارثة”

في حين قال كبير عشائر الأردن الشيخ طراد الفايز، إن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير أبناء غزة للأردن ومصر ما هو إلا “إمعان في الجنون والظلم، واعتداء صارخ على الأردن وسيادته”.

وقال الفايز في تصريحٍ للجزيرة نت، إن أهل غزة الذين واجهوا آلة القتل الإسرائيلية، هم عمليا قبروا بأيديهم كافة مشاريع التهجير والتوطين مرة وإلى الأبد، وأضاف مستدركا “لو استطاع الاحتلال الإسرائيلي أو ترامب تهجير الفلسطينيين منذ سنوات لفعلوا”.

وشدد على رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، موضحا أن ذلك يعني “انفجارا أكبر مما يتخيله ترامب وإدارته”. مؤكدا على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال، أو “فإن المقابل سيكون كارثة تحل على المنطقة برمتها”.

وأثار مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة، بما في ذلك مصر والأردن، ردود فعل غاضبة، ووصف ترامب القطاع بأنه “مكان مدمر” يحتاج إلى تطهير لإحلال السلام في المنطقة.

قانون يمنع التهجير

بالتوازي مع المظاهرات الشعبية، اقترح عدد من النواب الأردنيين، إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بسط سيطرة بلاده على قطاع غزة، وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، منها الأردن ومصر.

وأعلن النائب خميس عطية، رئيس “كتلة إرادة والوطني الإسلامي”، تبني مقترح لإصدار مشروع قانون يهدف إلى منع تهجير الفلسطينيين إلى المملكة، وتبنى المقترح وفق عطية عشرات النواب من مختلف الكتل والأطياف البرلمانية.

وبحسب المقترح النيابي، فإن مشروع القانون جاء بهدف عدم المساس بالوحدة الوطنية وتأكيد سيادة الأردن، انسجاما مع أحكام الدستور، وتعبيرا عن الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن واعتبارها وطنا بديلا، حيث إن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.

وجاء في المقترح النيابي أن “الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره، إضافة إلى الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية، وتنفيذ الأردن كل الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري”.

ويرتكز مقترح مشروع القانون على القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تحظر الترحيل القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، والذي يصنف التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.

كما يرتكز على قرارات الأمم المتحدة، التي تدين التهجير القسري وتدعو إلى حماية حقوق اللاجئين والنازحين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والذي يحظر، في مادته الـ12، الإبعاد القسري للأشخاص أو منعهم من العودة إلى أوطانهم.

وكان الملك الأردني قد أكد على “ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”، مشددا على “ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم”.

واستقبل الملك عبد الله الثاني في عمان، الخميس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأجرى سلسلة اتصالات هاتفية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك في إطار حراك مكثف لملك الأردن بعد تصريحات ترامب المثيرة للجدل بشأن غزة.