حسمت نعيمة ابن يحيي، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الإثنين، الغموض بشأن مستقبل وكالة التنمية الاجتماعية، مفيدة أنه سيتم عقد المجلس الإداري للوكالة بعد توقف دام لأربع سنوات، وفتح باب الترشيح لتعيين إدارة الوكالة.
جاء ذلك في جواب للوزيرة، اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ردا عن سؤال حول مآل وكالة التنمية الاجتماعية والغموض الذي يلف مستقبلها طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار.
وأكدت الوزيرة أنه بالفعل كان يسود غموض حول مستقبل وكالة التنمية الاجتماعية، ولذلك من المسائل الأولى التي قمت بها بعد تعييني هو أنني اجتمعت على المستوى الإداري ومع ممثلي النقابات لمعرفة المشاكل.
وذكرت ابن يحيي أن أول مشكل هو عدم انعقاد المجلس الإداري للوكالة منذ 2021، مفيدا أنه سيتم في آخر هذا الشهر سينعقد المجلس الإداري بعد توقف دام لسنوات.
وضمن المشاكل تضيف الوزيرة “عدم استقرار الإدارة وعدم تعيين مدير على رأس الوكالة لما يزيد عن سنة ونصف”، مؤكدة أنه مباشرة بعد انعقاد المجلس الإداري سيتم فتح باب الترشيح للإدارة، مع الشهر على إعداد خريطة طريق تهم الوكالة من أجل إعادة النظر في مهامها، خاصة أن بعض المهام باتت تقوم بها مؤسسات أخرى.
وأشارت النائبة البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار إلى لغموض والترقب بين كل العاملين والأطر بوكالة التنمية الاجتماعية وكذلك جمعيات المجتمع المدني الشريكة معها وعموم المواطنين حول مستقبل هذه الوكالة التي يثار حولها الكثير من الأسئلة بخصوص مستقبل وجودهت من عدمه.
وتسائلت النائبة البرلمانية عن فريق الأحرار عن مصير الأطر العاملة بالوكالة، وتصور الوزارة الواضح والصريح لمستقبل الوكالة، وفق تصور يلائم مجهودات بلادنا في إرساء مشروع الدولة الاجتماعية، مشددة على أن مغرب اليوم هو مغرب الدولة الاجتماعية، والبرامج الحكومية اليوم بحاجة إلى أذرع مؤسساتية قوية وسواعد شابة مؤطرة ومؤهلة من قبيل وكالة التنمية الاجتماعية التي أحدثت بموجب القانون 12.99 سنة 1999 وتعمل على تنزيل برنامج الوزارة “جسر”.
ودعت النائبة التجمعية إلى إعادة النظر في هيكلة هذه المؤسسة لتلائم طموح المغرب، وتكوين الأطر لمواكبة ما راكمته =بلادنا في إرساء الدولة الاجتماعية”، مشددة “لا أريد أرقاما بل أريد تصورا حديثا يليق منا من أجل تمكين المرأة والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة”.