أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
عادت إشكالية ديباجة القانون التنظيمي للإضراب لتثير نقاشا محتدما داخل اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بعد تمسك ممثلي الحركة النقابية بضرورة تضمينها في القانون الجاري المصادقة عليه، مقابل رفضها من طرف الحكومة من الناحية المسطرية.
وبعدما تشبث مختلف ممثلي الحركة النقابية، اليوم الجمعة خلال اجتماع المصادقة على تعديلات قانون الإضراب، بضرورة تضمين الديباجة، اقترح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن تسحب فرق الأغلبية تعديلاتها، مع فتح باب الاستشارة القانونية حول إمكانية إضافة الديباجة، عبر تخويل المستشارين إمكانية تقديم تعديلات خلال الجلسة العامة.
وشهد الاجتماع التصويت على رفض مقترح التعديلات التي تقدم بها لإضافة الديباجة كل من فريق الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وذلك بعد رفضها من 11 مستشارا وموافقة 4 مستشارين وامتناع مستشارين.
وأورد الوزير في رده عن تشبث ممثلي النقابات بالديباجة، أنه بعد هذه النقاش المستفيض لم يعد لدينا ما نختلف عليه منهجيا، وهذا القانون سيمر من المحكمة الدستورية في احترام للمسطرة، مشيرا إلى الأريحية في النقاش وأن الصياغة ليست مشكلا ولا نحتاج مزيدا من الإقناع حولها، مفيدا أن جميع الصياغات المقدمة من ناحية المضمون غير خارجة عن ما يمكن أن تقبله الحكومة.
وطلب الوزير بأن يتم فتح الباب من أجل إجراء “استشارة قانونية وليست سياسية”، موردا أن “الديباجة لديها معايير”، مقدما اقتراحا عمليا في احترام للمسطرة يقضي بسحب التعديلات المقدمة على المادة الأولى من الأغلبية بالتزام أن يتم في الجلسة العامة قبول مناقشة التعديلات الجديدة، مما يعكس أريحية الحكومة في مناقشة هذا القانون.
وأشار إلى أن رفض المقترحات التي تقدمت بها الحركة النقابية سببه احترام المسطرة التشريعية إذ لا يمكن للوزير إلا القبول أو الرفض، مفيدا أنه سنجتهد قانونيا من أجل الصياغة ومن لديه تعديل يمكنه تقديمه في الجلسة العامة، مبرزا أن موقف الحكومة إيجابي ونابع عن قناعة والدفوعات مقبولة، طالبا أن تعطى فسحة لتقديم التعديلات في الجلسة العامة وفق المادة 83 من الدستور.
وأكد خليهن الكرش، المستشار عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “ليس لدينا صراع ما أحد ونحن مغاربة نبني قانونا سيحكم المغاربة مستقبلا ولا نريد المعارضة من أجل المعارضة، وهذا قانون استثنائي ليس مثل باقي القوانين التنظيمية، بل قانون سيمثل صورة المغرب في منظمة العمل الدولية وسيتم بناء عليه جلب الاستثمارات، ومن السهل جدا أن نبني قانونا استبداديا”.
وشدد الكرش “نريد بناء قانون في المستوى يحكم الأجيال المقبلة”، مضيفا أن “مجموعته ترفض ألا تكون الديباجة في هذا القانون أو تتم إدماج المقتضيات ضمن المادة الأولى للقانون التنظيمي، مشددا على أنه لا يمكن بناء قانون الإضراب دون المادة 87، ولا يتخوف من الإضراب إلا من توجد في “كرشه العجينة”، ومن يحترم القانون لا يتخوف”، مفيدا أن الديباجة تبنى على أساس دستور المملكة والمواثيق الدولية، منبها إلى أن السرعة التي جاء بها القانون هي التي سببت علينا الضغط في البرلمان.
ومن جهتها تمسكت لبنى علوي، المستشارة عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإضافة الديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدة أنها مهمة لأنه قانون ليس مثل جميع القوانين، بل مسلطة عليه أنظار المنظمات العالمية والحقوقية، والكل ينتظر خروجه، مؤكدة “لن نعيد النقاش. وهذه جمعة الحسم إما أن نمضي أو نتوقف”.
