وهبي يستعجل المراجعة الشاملة للمسطرة الجنائية لحسم الإشكالات والفراغات القانونية

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء، الطابع الاستعجالي للمراجعة الشاملة للمسطرة الجنائي، وذلك لحسم الإشكالات والفراغات القانونية، كذا مواكبة مجموعة من الاستحقاقات والانتظارات الوطنية والدولية.

وبعد ترقب طويل، قدم وهبي رسميا مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.

وأوضح وهبي أن هناك مراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية في معظم مواده، “إذ مست ما يزيد على 420 مادة (تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد)، تضمنت مجموعة من المستجدات الهامة زيادة على تدقيق الصياغة والمصطلحات وتحقيق الانسجام مع باقي النصوص القانونية الأخرى.

وأوضح وزير العدل أن القانون يأتي لمواكبة الدينامية التي تعرفها المملكة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان ومصادقتها على مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان والتعهد بالالتزام بآلياتها.

كما لفت للدور الرائد الذي تلعبه السلطات المغربية خاصة القضائية والأمنية في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لتهديداتها الوطنية والإقليمية والدولية، “والتي أصبحت تتزايد بشكل كبير وتتطلب تعزيز أدوات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي”.

كما تستحضر المراجعة، وفق وهبي، ما شهدت المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، “مجموعة من الأحداث والمحطات المهمة في مسار تعزيز مجال حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، كتجربة العدالة الانتقالية وصدور دستور 2011 والحوار الوطني العميق والشامل حول إصلاح منظومة العدالة.

وشملت المستجدات “تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه والتضييق من حالات الأخذ به إلا وفق ضوابط حددها المشروع بدقة، مع إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات”.

إضافة إلى التنصيص على “صون كرامة وحرمة الأشخاص الموقوفين، زيادة على مجموعة من المستجدات الهامة تروم ترشيد الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به وفقا لمعايير أكثر دقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته”.

وتسعى المراجعة كذلك إلى “تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، مع التنصيص على إمكانية حضوره عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية من طرف ضباط الشرطة القضائية بعد ترخيص النيابة العامة المختصة وكذا تعزيز حضوره في مسطرة الصلح”.

وترمي المراجعة، وفق وهبي، إلى “ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، والتنصيص على الوساطة الجنائية و تنظيم الشكاية المباشرة بنوع من الدقة من حيث تحديد الجرائم القابلة لسلوك هذا الإجراء وباقي الشكليات المرتبطة بها، وكذا التنصيص على مقتضيات جديدة تروم تخويل النيابة العامة إمكانية القيام بالتحريات الأولية قصد التأكد من جدية الشكاية أو الوشاية مجهولة المصدر وذلك قبل مباشرة الأبحاث بشأنها، وإحداث آلية لتجهيز الملفات في الجنايات”.

وجاءت المراجعة بـ”وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من خلال التنصيص صراحة على إلزام الشرطة القضائية والنيابة العامة على إجراء فحص طبي على المشتبه فيه إذا لوحظ عليه مرضا أو علامات أو آثار تستدعى هذا الإجراء”.

وتابع وهبي بأن المراجعة تهدف إلى “تطوير آليات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون الدولي من خلال تنظيم استعمال بعض التقنيات الحديثة في البحث والتحري أو التحقيق أو المحاكمة، كتمكين النيابة العامة وقاضي التحقيق في الجنايات والجنح التي تدر عائدات مالية بإجراء بحث مالي موازي لتحديد متحصلات الجريمة، وكذلك الأمر بحجز أو عقل أو تجميد الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة”.

وأشار إلى “العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية، حيث أقر المشروع مجموعة من المستجدات الحمائية المعززة لمركز الضحية في سائر مراحل الدعوى العمومية”.

ولفت وهبي إلى “وضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية وذلك انسجاما مع المستجدات التي شهدتها منظومة العدالة ببلادنا، خاصة حدث استقلال النيابة العامة، حيث تم وضع تعريف للسياسة الجنائية يتماشى مع التعاريف المعتمدة دوليا كجزء من السياسات العمومية تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها”.

وأفاد وهبي أن المراجعة تصبو إلى “تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث وذلك انسجاما مع ما أقره دستور المملكة والاتفاقيات الدولية في هذا الإطار، حيث تم التأكيد في المشروع على أن محاكمة الأحداث لا تكتسي طبيعة عقابية، وأن الأجهزة القضائية تراعي المصلحة الفضلى للحدث في تقدير التدبير الملائم له، مع التنصيص على إمكانية حضور المحامي خلال الاستماع إلى الحدث من طرف الشرطة القضائية”.

كما يتضمن بحسب الوزير “مستجدات أخرى تروم تبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية وتقوية الوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، ووضع آليات تحفيزية في مجال التنفيذ الزجري خاصة ما يرتبط بالغرامات المالية وتبسيط مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل مع إيجاد بدائل للدعوى العمومية من خلال مساطر مبسطة وتصالحية”.

ظهرت المقالة وهبي يستعجل المراجعة الشاملة للمسطرة الجنائية لحسم الإشكالات والفراغات القانونية أولاً على مدار21.