أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، في شق خاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية المغربية للسنة المالية 2022 عن وجود اختلالات وقصور على مستوى تبرير الموارد والنفقات المصرح بها.
وفي هذا السياق، سلط التقرير سلط الضوء على النقائص التي تعتري التدبير المالي للأحزاب، داعيا إلى اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضعية وتعزيز الشفافية.
وأفاد التقرير أن مجموع الموارد المصرح بها من قبل 29 حزبا بلغ 152.96 مليون درهم، وهو ما يشمل الدعم الإضافي المقدم من الدولة لسبعة أحزاب بهدف تغطية المصاريف المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث، في المقابل، بلغت النفقات المصرح بها 130.65 مليون درهم، مما يشير إلى وجود فائض غير مبرر في الموارد.
كما رصد المجلس عدة نقائص في تبرير الموارد المالية المحصلة من قبل خمسة أحزاب، بمجموع بلغ 5.19 مليون درهم. تشمل هذه النقائص استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بقيمة 3.08 مليون درهم، وتجاوز السقف القانوني للسداد النقدي (10 آلاف درهم) بمبلغ 2.11 مليون درهم.
ومن جهة أخرى، سجل التقرير عدم إثبات صرف 26% من النفقات المصرح بها، بقيمة إجمالية تصل إلى 34.35 مليون درهم، موزعة على النحو التالي، تشمل نفقات غير مدعومة بوثائق الإثبات القانونية: 17.25 مليون درهم، ونفقات غير مدعومة بوثائق كافية أو مسجلة باسم الحزب: 1.46 مليون درهم، ونفقات صرف الدعم السنوي الإضافي دون وثائق إثبات: 15.64 مليون درهم.
وأكد التقرير وجود ضعف في جودة مسك المحاسبة من طرف الأحزاب، حيث لم يتم الالتزام بالدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد. كما أشار إلى غياب وثائق تدعم الحسابات السنوية وصعوبة الإشهاد بصحتها من قبل الخبراء المحاسبين.
وفي ضوء هذه النقائص، أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الأحزاب السياسية لتعزيز فهمها واستعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، إعداد دليل للمساطر المحاسبية لتوحيد معايير التدبير المالي، اعتماد نظام معلوماتي موحد للمحاسبة بين الأحزاب، ما يتيح تحسين استغلال المخطط المحاسبي وضمان شفافية المعاملات المالية.
