الخط :
أكدت مؤسسة وسيط المملكة، أنه خلال سنة 2023 تلقت المؤسسة ما مجموعه 7 آلاف و226 ملفًا، شملت تظلمات، شكاوى، وطلبات تسوية، إضافة إلى المبادرات التلقائية التي قامت بها المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي، أنه تم تسجيل بذلك نسبة نمو بلغت 22.14 في المائة، مقارنة مع عام 2022.
وحسب التقرير السنوي للمؤسسة، فإن هذه الملفات تندرج ضمن مختلف الأنواع من القضايا التي تهم سيادة القانون والمساواة في التعامل مع المواطنين.
وقد تضمن العدد الكلي للملفات 5 آلاف و374 “ملف تظلم”، وهو ما يمثل أكثر من 70 في المائة من إجمالي الملفات، مما يعكس تزايد التظلمات مقارنة بالعام الماضي، كما تلقت المؤسسة 1836 “ملفا توجيهيا”، وهي ملفات تم تحديد أنها لا تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، إضافة إلى تسع طلبات للتوسيع، وسبع مبادرات تلقائية.
من حيث الفئات الاجتماعية، تصدرت “الأشخاص في وضعية هشة” القائمة بعدد يتجاوز الألف ملف، تلتها ملفات المغاربة المقيمين بالخارج بـ415 ملفًا، والأرامل بـ251 ملفًا. وأشار التقرير إلى أن زيادة عدد الملفات المقدمة من هذه الفئات يشكل تحديًّا للإدارة، مما يستدعي تعزيز الجهود وتطوير آليات العمل لتلبية احتياجاتهم، أما من حيث جنسيات مقدمي الملفات، فقد كان المغاربة في الصدارة بـ7165 ملفًّا، تلتهم ملفات السوريين بـ16، الفرنسيين بـ7، والمصريين بـ5.
وعلى مستوى القطاعات، جاء قطاع الداخلية في الصدارة بـ1447 ملفًا، يليه قطاع المالية والاقتصاد بـ780 ملفًا، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ571 ملفًا.