“البيجيدي” ينتقد “تدهور” رياضة سلا بسبب تسييسها ويرفض تكريس الريع

انتقد فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة سلا تدهور الوضع الرياضي بالمدينة، وخاصة في مجال كرة القدم، منتقدًا تداخل السياسة مع الرياضة وضعف البنية التحتية الرياضية، معلنا رفضه تعديلات تمس التدبير الحر للمجلس، وبعض قرارات التوزيع المالي والتعاقدات التي اعتبرها ذات طابع ريعي أو مهدرة للمال العام.

ونبه فريق “البيجيدي” إلى “استمرار التراجع الكبير للوضع الرياضي بالمدينة على العموم وكرة القدم خصوصا والذي يجسده على سبيل المثال لا الحصر الوضعية التي وصل إليها فريق الجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم صاحب التاريخ العريق و الأسماء الكروية الوازنة”.

وأفاد الفريق، في بيان حول انعقاد دورة استثنائية لمجلس مدينة سلا الأسبوع الفارط، أن هذا الوضع “يرجع بالأساس إلى إصرار بعض الجهات على خلط السياسة بالرياضة من جهة، وإلى الضعف الكبير للمرافق الرياضية بالمدينة من جهة أخرى، و الذي يترجمه عجز المنظومة المحلية على توفير عقار مناسب للمركب الرياضي لسلا  في مقابل تخصيص أزيد من 8 هكتارات بغابة المعمورة بسلا الجديدة لإنجاز أكاديمية لكرة القدم تابعة لإحدى الفرق المحظوظة من خارج مدينة سلا في استغلال واضح للنفوذ وللعلاقات”.

ودعا الفريق بإلحاح “لاستثمار الاستحقاقات الرياضية القارية والعالمية التي ستحتضنها بلادنا لإيلاء أهمية أكبر لعمالة سلا في إطار التكامل الوظيفي فيما بينها وبين أختها الرباط، مع تسريع الإجراءات الرامية إلى إنجاز المركب الرياضي لسلا والذي تأخر لأزيد من 20 سنة بعد هدم ملعب المسيرة الخضراء في إطار مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق”.

واستغرب الفريق طلب عمالة سلا عبر رسالة العامل التي يطلب من خلالها التنصيص في المادة 6 على وجوب رئاسة لجنة تتبع الاتفاقية من طرف عامل عمالة سلا أو من يمثله، و هي الاتفاقية التي تنص في ديباجتها و موادها على طرفين فقط موقعين لها هما جماعة سلا  و جمعية الاتحاد الرياضي السلاوي لكرة القدم،  مشيرا إلى أن صوت برفض تعديل الاتفاقية من منطلق أن الأمر يضر بالتدبير الحر للمجلس.

وأبدى الفريق نفسه موافقته على نزع ملكية الجزء (P1) من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد55097/20 وبالاحتلال المؤقت، وذلك من أجل توسيع مقبرة سيدي بلعباس وفقا لتقديرات اللجنة الإدارية للتقييم، مع تقديم طلب لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق من أجل مباشرة مسطرة نزع الملكية، مسجلا أن اقتناء القطعة الأرضية المعنية ذات المساحة المحدودة يمثل “حلا جد محدود زمنيا”.

وبخصوص الموافقة على توزيع المخصص الإجمالي المرصود للمقاطعات برسم سنة 2026 ، استنكر “البيجيدي” عدم تمكين الفريق من “مناقشة النقطة في مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس الذي ينص على حرية التداول، مما يمثل سابقة سيئة من طرف رئاسة المجلس”.

وصوت الفريق بالرفض على التوزيع المقترح بسبب “ارتفاع نسبة الموارد المالية المخصصة للتنشيط المحلي بنسبة 17% من مجموع الاعتمادات المرصودة مما قد ينتج عنها تبديد للمال العام. خصوصا مع غياب تبويب بمرسوم لحساب نفقات المقاطعات والذي يحصر التنشيط المحلي في الباب 20 المتعلق بالشؤون الاجتماعية متجاهلا بنودا أخرى تدخل في صميم التنشيط من قبيل بند التنشيط الثقافي والفني الذي تنفق فيه الأموال الطائلة والبنود المتعلقة بالاستقبالات وكراء لوازم الحفلات وشراء الهدايا.

وبخصوص الموافقة على ملاحق عقود كراء بين جماعة سلا والتعاونية القرائية الوفاق للأطر العليا للتربية والتكوين بسلا، بخصوص 4 بنايات عبارة عن مدارسة خاصة، أفاد الفريق أنه صوت “بعدم الموافقة على ملاحق العقود الأربعة بسبب تحديد مدة التعاقد في تسع (09) سنوات تجدد ضمنيا، مما يعني شبه تفويت لهذه المدارس من طرف الجماعة، وهو ما يشكل انحرافا عن أهداف اتفاقية الشراكة والتعاون”.

وقال البيجيدي إن “قرار لجنة تتبع الاتفاقية الصادر بعد ثمان سنوات من مقرر المجلس سنة 2017، يقضي بالتراجع عن مقرر  المجلس والخضوع لرغبة  التعاونية المعنية في الاستغلال غير المحدود للمدارس الخاصة الثلاثة بل وإضافة مدرسة خاصة رابعة، في مقابل رفع السومة الكرائية إلى 70.000 درهم للمدارس الأربعة”.

وشدد على أن المقرر المتخذ من طرف المجلس الحالي في هذه الدورة الاستثنائية رغم تحفظ بعض المصوتين “ينتقل بالمشروع من كونه مشروعا مندرجا في إطار المبادرات الرامية إلى إنعاش التشغيل من خلال خلق فرص للتشغيل في وجه حاملي الشهادات، إلى كونه مشروع استثماري بمنطق ريعي يحقق استفادة عدد محدود من المستهدفين وربما أطراف أخرى من غير الأطراف المستهدفة من خلال الاتفاقية الإطار”.

وأعلن البيان نفسه أن إدراج طلب تحيين القرار التنظيمي بشأن الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي، بناء على رسالتين من عامل عمالة سلا، بواسطة الألومنيوم و الزجاج، حيث تبين أن الموافقة عليه “تضر بمصالح الساكنة و تمثل تمييزا سلبيا لجماعة سلا إذ أن هذا الأمر معمول به في عدد من المدن المغربية وعلى رأسها العاصمة الرباط”، وهو ما دفع أعضاء المجلس للتصويت “بالإجماع على رفض هذه النقطة”.

واستغرب الفريق “من إخراج الصحافة من الجلسة ومنعها من تغطية جلساتها لضمان التواصل مع عموم الرأي العام، و التأكيد على موقف الحزب من ضرورة السماح بذلك وتعديل النظام الداخلي للمجلس بما يعزز حضور الصحافة ومتابعتها لأشغال المجلس”، مستنكرا منع أعضاء الفريق من التدخل سواء في إطار مناقشة بعض النقط المعروضة أو في إطار  نقط نظام ومقاطعة تدخلاتهم، في مقابل فسح المجال لبعض أعضاء المجلس من الأغلبية المسيرة للتدخل بكامل الحرية،  مما أدى إلى تشنج الأجواء و انتفاء شروط التداول الحقيقي.