أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير مؤسسة رسمية عن ارتفاع في أرقام البطالة، دافع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن حصيلة برنامج “التشغيل الذاتي” في مواكبة حاملي المشاريع ودعم إحداث المقاولات، مشيراً إلى أنه في سنة 2024 فقط، ساهم هذا البرنامج في مواكبة أكثر من 8 آلاف و700 حامل مشروع، وإحداث ألفين و838 مقاولة، ما ساهم في خلق أكثر من 4 آلاف و400 منصب شغل مباشر.
وسجّل السكوري، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول المقاولات المُحدثة والمُفلسة، أن برنامج التشغيل الذاتي يُعتبر آلية استراتيجية للإدماج في الحياة العملية وخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، من خلال دعم ومواكبة حاملي المشاريع في إنشاء مقاولات صغيرة جداً وتعاونيات وأنشطة فردية.
وبلغة الأرقام، أورد السكوري أن هذا البرنامج ساهم في مواكبة أكثر من 8 آلاف و700 حامل مشروع، وإحداث ألفين و838 مقاولة برسم سنة 2024، مؤكداً الارتفاع في أرقام المشاريع الجديدة بنسبة 9.5 في المئة و4 في المئة على التوالي مقارنة بسنة 2023. وقد مكنت المقاولات المُحدثة من خلق أكثر من 4 آلاف و400 منصب شغل مباشر، مقابل 4 آلاف و72 منصب سنة 2023، أي ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 9.4 في المئة.
وبخصوص برنامج “تحفيز”، أوضح المسؤول الحكومي، في الجواب الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا البرنامج يهدف إلى إنعاش التشغيل بالمقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، مبرزاً أن حوالي 7 آلاف و500 مقاولة وأكثر من 21 ألفاً و500 أجير استفادوا من البرنامج خلال سنة 2024، مسجّلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 16.1 في المئة و15.8 في المئة على التوالي مقارنة بسنة 2023.
وأوضح السكوري أن معطيات المرصد الوطني لسوق الشغل تشير إلى أن المقاولات المستفيدة من هذا البرنامج تسجل معدل استدامة يفوق بـ8 في المئة نظيرتها غير المستفيدة خلال أول سنتين من النشاط، وهي مرحلة حاسمة في مسار استمرارية المقاولات، مؤكداً تسجيل ارتفاع حجم التشغيل بأكثر من 44 في المئة في المقاولات حديثة النشأة والمستفيدة من برنامج “تحفيز”، مقابل حوالي 20 في المئة في المقاولات غير المستفيدة.
وفي ما يتعلق بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والتشغيل والكفاءات، لفت السكوري إلى إعادة تموقعها ضمن الهوية الجديدة “مغرب تشغيل”، بناءً على رؤية متجددة ترتكز على تحديث الهوية المؤسسية، والرقمنة الشاملة للخدمات، وتوسيع العرض ليشمل التوجيه والإدماج والتكوين وريادة الأعمال والتدرج المهني، مع اعتماد منظومة متقدمة لتشخيص الملفات الشخصية تُمكّن من مواكبة مخصصة وفعالة، خصوصاً لفائدة غير الحاصلين على شواهد.
وأشار السكوري إلى برنامج “إدماج”، مبرزاً أنه يهدف إلى تسهيل الولوج إلى أول تجربة مهنية، خاصة لفائدة الشباب، ومن بينهم غير الحاصلين على شهادات. ويستهدف البرنامج 130 ألف مستفيد، مع تعزيز المواكبة والتموقع المجالي والقطاعي.
وضمن البرامج التي استعرضها “وزير التشغيل”، برنامج “تأهيل”، لافتاً إلى أنه يهدف إلى تقوية قابلية التشغيل عبر التكوينات المؤهِّلة الموجَّهة نحو المهن المستقبلية مثل الرقمنة، والاقتصاد الأخضر، والمهن المرتبطة بكأس العالم 2030. ويسعى البرنامج إلى بلوغ 30 ألف مستفيد، مع التركيز على جودة المحتوى التكويني، واعتماد الشهادات، وربط التكوين بالإدماج الفعلي.
وتراهن الوزارة نفسها، حسب الجواب ذاته، على التكوين بالتدرج، الذي يجمع بين التكوين داخل المقاولة والتكوين في مركز متخصص، مسجّلةً أن هذا التكوين يهدف إلى بلوغ 100 ألف مستفيد، يدعمه نظام رقمي للتدبير، وتأهيل الشركات المضيفة، ومواكبة شاملة لما بعد التكوين، مع التركيز على المهن ذات نسب الإدماج المرتفعة.
ولم يُغفل الوزير الإشارة إلى خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، مؤكداً أنها مقاربة ترتكز على جعل دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة أولوية وطنية، والتي أُعدت لأجلها ثماني مبادرات لتحفيز التشغيل، بدعم مالي إضافي يبلغ 15 مليار درهم، موزعة على تحفيز الاستثمار، والحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، وتجويد برامج إنعاش التشغيل.
وتابع السكوري بتأكيد إنعاش استثمارات المقاولات الصغيرة جدًا، والصغيرة، والمتوسطة، عبر تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار، من خلال دعم المشاريع الاستثمارية ذات القيمة بين 1 و50 مليون درهم، وذلك لتعزيز جاذبية الاستثمار. كما يشمل الدعم المقاولات الصغيرة جداً، والصغيرة، والمتوسطة، من خلال المواكبة، ودعم الكفاءة الإدارية والعملية، والولوج إلى الصفقات العمومية والتصدير.
