
الخط :
أعلنت مجموعة واسعة من النقابات والهيئات المهنية الصحفية والمنظمات الحقوقية، اليوم السبت 9 غشت الجاري، عن عزمها تنفيذ برنامج احتجاجي وطني ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ويأتي هذا القرار بعد أن صادقت الحكومة على المشروع وأحالته على مجلس النواب بشكل أحادي، متجاهلة، حسب البيان الذي توصل به موقع “برلمان.كوم”، مبدأ الإشراك الفعلي للهيئات المعنية.
ويستند الموقف الرافض لهذه المكونات، على أن المشروع الجديد يمثل “انتهاكا صارخا لمؤسسة التنظيم الذاتي” للقطاع.
وتعتبر هذه الجهات أن القانون يهدف إلى “الإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي” ويهدد استقلالية الصحافة المغربية.
وأوضح البيان أن البرنامج الاحتجاجي سيشمل وقفات، مسيرات، واعتصامات على المستويين الوطني والجهوي، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في ندوة صحفية قريبة.
كما أعلنت الأطراف الموقعة عن خطط لتسطير برنامج تواصلي مع الفرق البرلمانية، والهيئات السياسية، والمركزيات النقابية، بهدف الترافع ضد القانون.
ودعت المكونات الموقعة كافة الهيئات المهنية والحقوقية إلى الانخراط في هذه الدينامية، بهدف “مواجهة مخطط تمرير مشروع القانون”، ووقف ما وصفته بـ”الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع”.