أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي، وإصلاح الإدارة، مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2025، ببلوغ نسبة إنجاز مشاريعها حوالي 76%، إلى جانب تفعيل البوابة الوطنية للشكايات بانخراط 1744 إدارة عمومية فيها، في سياق تقديمها تصور الحكومة وتدابيرها لتفعيل محاربة الفساد.
وشددت الوزيرة في جواب كتابي عن سؤال حول “تصور الحكومة وتدابيرها لتفعيل محاربة الفساد”، تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، على أن الحكومة لم تتقاعس في مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2025-2016، حيث واصلت العديد من القطاعات تنفيذ مشاريعها المبرمجة في إطار هذه الاستراتيجية.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة واعية بأهمية السياسة الحكومية في مجال مكافحة الفساد ومساهمتها المحورية في تحقيق التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي، مشيرة إلى أن انضمام المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته، أنشأ عدة التزامات وجب الوفاء بها.
وأفادت الفلاح بأن وزارتها عملت على تتبع تنفيذ مختلف مشاريع الاستراتيجية المذكورة، باعتبارها تضطلع بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، إذ بلغت نسبة الإنجاز 76%، إلى جانب الانتهاء من إعداد مشروع التقرير التركيبي المتعلق بمستوى تنفيذ هذه الاستراتيجية برسم الفترة 2019 – 2024، والذي يتضمن حصيلة ما تم إنجازه خلال هذه الفترة بالإضافة إلى حصيلة المنجزات المسجلة على مستوى برامج التعاون الدولي، وفق الجواب الكتابي.
وذكرت المسؤولة بالحكومة الحالية، بأهم المشاريع التي تم إنجازها في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمتمثلة في تحسين الاستقبال في العديد من إدارات الدولة من خلال تعميم تجربة مواقع الاستقبال النموذجية المحدثة بشراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإدارات المعنية.
وتحدثت الفلاح أيضا عن الرفع من عدد الخدمات الإدارية الموضوعة على الخط، لتصبح الإدارة توفر أزيد من 600 خدمة رقمية موجهة للمواطن والمقاولة، إضافة إلى إرساء نظام متكامل لتلقي وتدبير الشكايات، باعتماد المرسوم رقم 2.17.265 الصادر في 23 يونيو 2017 بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها، وإحداث البوابة الوطنية للشكايات وتعزيز الخلايا المسؤولة عن استقبال الشكايات ومعالجتها وتتبعها، والتي انخرطت فيها 1744 إدارة.
وتضيف الوزيرة في سياق المشاريع التي تم إنجازها في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إحداث الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة من قبل رئاسة النيابة العامة عبر الهاتف أو الفاكس لتمكين المواطنين من التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز وما يعاينونه من أفعال الرشوة، إلى جانب إطلاق وصلة اشهارية عبر وسائل الاعلام من أجل التعريف بهذا الخط، بالإضافة إلى ملصقات إشهارية بمختلف الإدارات العمومية.
وضمن المنجزات أيضا، بحسب ما ورد في جواب الوزيرة، تعزيز نزاهة الطلبيات العمومية من خلال اعتماد منظومة قانونية جديدة لتأطير مجال الطلبيات العمومية، إذ عملت مصالح الخزينة العامة للمملكة على تقليص تدخل العنصر البشري في مساطر إبرام الصفقات العمومية وضبط المخاطر المتعلقة بالفساد بهذا المجال، عبر تجريد مساطر الصفقات العمومية والضمانات المالية من الصفة المادية وتقوية النظام المعلوماتي.
وتشير الفلاح في الصدد ذاته إلى اعتماد مدونة الأخلاقيات القضائية، من خلال إصدار المجلس الأعلى للسلطة القضائية مدونة الأخلاقيات القضائية، لتمكن مبادئ هذه المدونة وآليات تطبيقها ومواكبتها، القضاة على اختلاف مراكزهم ومسؤولياتهم ومهامهم، من معرفة أكبر بواجباتهم المهنية والأخلاقية من أجل بناء الثقة وتدعيم صورة الجهاز القضائي وتحسين فعاليته ونجاعته.
وتطرقت المسؤولة عن قطاع إصلاح الإدارة عن وضع نظام تثمين المقاولات الحاصلة على شهادة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة في الصفقات العمومية مع تحديد شروط تنزيله، عادة أن إصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، إذ يعد إطارا مرجعيا المبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، لنصه على مجموعة من المبادئ التي يتعين على هذه المرافق الالتزام بها على مستوى التنظيم والتدبير وفي علاقتها بالمرتفقين من بينها احترام القانون والمساواة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة والانفتاح.
وضمن القوانين التي تم إصدارها أيضا، تحدثت الوزيرة عن إصدار القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية واعتماد نصوصه التنظيمية وإطلاق البوابة الوطنية لتبسيط المساطر الإدارية “Idarati” ونشر مصنفات القرارات الإدارية، وإصدار القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إضافة إلى إصدار القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ودخوله حيز التنفيذ بتعيين أعضاء مجلس الهيئة.
وأوضحت الفلاح أيضا في جوابها بشأن “تصور الحكومة وتدابيرها لتفعيل محاربة الفساد” أنه تم إعداد مجموعة من مشاريع القوانين المهيكلة الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وتثمين السلوكيات الإيجابية داخل الإدارات العمومية وتعزيز سيادة القانون ومبدأ المساءلة، باعتماد مقاربة تشاركية في الإعداد الأولي لهذه المشاريع من خلال إحداث لجان تقنية مختلطة تضم ممثلين عن المؤسسات والهيات الوطنية المعنية.
وتتعلق هذه المشاريع التي أشارت إليها الوزيرة بمشروع قانون حول الوقاية من تنازع المصالح، يستهدف معالجة الظاهرة من خلال وضع قواعد سلوك واضحة للمسؤولين العموميين خلال تأدية وظائفهم وبعد انتهاء خدمتهم من أجل تقليص احتمالات تنازع المصالح الشخصية مع الواجبات المرتبطة بالوظيفة، لافتة إلى الانتهاء من إعداد المسودة الأولية وتلقي ملاحظات القطاعات الشريكة.
وضمن هذه المشاريع، مشروع قانون حول التصريح الإجباري بالممتلكات من خلال اعتماد نظام لامادي للتصريح وإعادة النظر في الفئات الملزمة ومساطر وإجراءات التصريح وكذا مضمونه وأجاله والآثار المترتبة عن الإخلال بهذا الواجب، والذي تم وضعه في مسطرة المصادقة، تضيف الوزيرة.
وبخصوص مشروع قانون حول حماية الموظفين المبلغين عن الفساد، لتشجيع الموظفين العموميين على المساهمة في تخليق الحياة العامة عن طريق الإبلاغ عن أفعال الفساد وضمان الحماية لهم من كل التهديدات التي قد تطالهم وذلك حين لا يقتضي الأمر تحريك المسطرة القضائية، تم الانتهاء من إعداده في أفق وضعه في مسطرة المصادقة، وفق ما أكد عليه في الجواب الكتابي.
وفي سياق هذه المشاريع التي أوردتها الفلاح في جوابها، مشروع مدونة عامة لقيم وأخلاقيات الموظف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمستخدم بالمؤسسات العمومية، تهدف إلى تعزيز النزاهة واحترام مبادئ الأخلاقيات بالوظيفة العمومية، وتعزيز ثقة المرتفق في الإدارة العمومية وتدعيم مصداقيتها، الذي تم الانتهاء من إعداده في أفق وضعه في مسطرة المصادقة.
وتفيد الوزيرة أن الحكومة عملت على الانضمام إلى مؤشرات النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تم إعدادها بناء على توصية مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن النزاهة العمومية، التي تعد وسيلة جديدة تتأسس على معطيات واقعية حول كيفية تعزيز النزاهة العمومية، بناء على مصادر بيانات أولية شاملة ودقيقة ومفصلة تم التحقق من صحتها من قبل الحكومات، مما يسمح للبلدان بمقارنة أدائها وتحديد أفضل الممارسات.
